وأدى إلغاء أو تعديل سلسلة مواد الى عودة الحديث عن عجز قد يراوح بين 9% و10% لسنة 2019 وهو مستوى يخالف كل تعهدات لبنان السابقة.

أما أبرز التعديلات التي اقرّتها لجنة المال والموازنة، حتى الساعة، على مشروع الموازنة:

ألغيت المادة المتعلقة بإلغاء جواز السفر لمدة سنة، بحيث أُعيد العمل به.

ألغيت كل أنواع الرسوم التي تطاول المسافرين جواً، وصوتت اللجنة بالأكثرية على الغاء هذه المادة التي كانت تفرض رسماً مقابل إشغال غرفة في فندق أو شقة مفروشة عن كل ليلة. (هذه المادة لاقت اعتراضاً من أصحاب وكالات السفر والسياحة).

عُلقت المادة المتعلقة بتأجيل تسريح الضباط الى جانب مواد اخرى تتعلق بحقوق العسكريين.

أما المادة 63 المرتبطة بفرض رسم الـ2 في المئة على البضائع المستوردة، فقد عُلّقت بعد موجة الاعتراض عليها، وتقرر وضع بديل أو فرض صيغة جديدة لها. هذه المادة كان يتوقع ان تؤمّن واردات بقيمة 400 مليار ليرة سنويا.

سقطت أيضاً المواد المتعلقة بالزجاج الداكن والسلاح. بقيت المادة 67 المتعلقة بفرض رسم طابع مالي على رخصة استثمار المقلع أو الكسارة، وعمدت اللجنة الى رفع الرسم من 2.5 مليوني ليرة إلى 50 مليوناً.