المدعي العام المالي لدى ديوان المحاسبة عن القرارات التي اتخذها مؤخرا بخصوص التوظيف غير القانوني خاصة أن القرارات لم تقتصر على المسؤولين فقط بل شملت وزارات ومؤسسات وظّفت أشخاصاً خارج الأطر المعتمدة في عملية التوظيف. على امل ان تكون هذه الملاحقات الدفعة الأولى لمجموعة كبيرة من الملفات التي ستستكمل النيابة العامة لديوان المحاسبة التحقيق فيها.