ومن المقرر ان تنطلق المناقشات الإثنين المقبل في اللجنة النيابية المختصة في ما تتضمنه الفذلكة، وذلك وسط تساؤلات عن مصير الجهد الذي سيبذل لإقرار الموازنة بمعزل عن قطع الحساب، الأمر الذي يعرضها للطعن امام المجلس الدستوري. وتفيد المعلومات المتداولة في اوساط ديوان المحاسبة انّ درس وإقرار قطع الحساب لسنة واحدة يحتاج الى ما بين 3 و4 أشهر، فكيف بالنسبة الى قطوعات حسابات السنوات المتبقية؟

وقالت مصادر نيابية لـ«الجمهورية» انه «يفترض دستورياً ان يقترن مشروع الموازنة بقطع الحساب عن السنة المالية السابقة، بمعنى انّ قطع الحساب عن عام 2018 يفترض ان يكون ديوان المحاسبة قد أقرّه وأحاله الى الجهات المختصة، وفي حال لم يقرّ هذا «القطع» مع الموازنة في المجلس فإنّ الموزازة ستكون أمام «قطوع» دستوري يعرّضها للطعن امام المجلس الدستوري».