انتهت جلسة مجلس الوزراء المخصصة لمناقشة دراسة الموازنة برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون، إذ اقرت الموازنة بالاجماع واحيلت إلى مجلس النواب. ورست نسبة العجز على 7.59%.

وبعد انتهاء الجلسة، قال وزير المال علي حسن خليل: “استجابة للتحيات الكبيرة التي يعاني منها البلد الاقتصادية والمالية أدت إلى رفع العجز الفعلي إلى 11،4% وهذه الموازنة أتت في سياق مالي متضخّم”، مشيراً إلى انه تم بحث موضوع خدمة الدين العام والتعويضات غير المبررة وإقرار خطة الكهرباء.

ولفت إلى اننا أمام تحول استثنائي وأساسي حصل في مشروع هذا العام على صعيد زيادة الواردات والموارد الإضافية التي تأسس إلى معالجة الخلل للوضع الاقتصادي وتأسس لموازنة في 2020.

وكشف عن ان الانفاق في الموازنة وصل إلى 23 ألف و340 مليار ليرة إضافة إلى 2500 مليار سلفة لدعم كهرباء لبنان واردات 19 ألف و16 مليار بزيادة عما كان مقرر سابقاً، مضيفاً انه “وصلنا إلى نسبة عجز 7.59% وهذا رقم مرضي جداً نسبة للنقاشات ويعكس إرادة حقيقية للسير بالمسار التصحيحي للوضع المالي”.

وأضاف: “نحن نرسل إلى الدول التي تقف إلى جانب لبنان أننا جديين في تحريك عجلة الاقتصاد، وان في أقرب جلسة سيقر مشروع قانون الشراء العام وقانون الجمارك تحديثه وفق المعايير لتعزيز الانضباط”.

وأردف: “اليوم نحن معنيين بأن نعمل بشكل جدي على إجراءات تساعد على تحسين ميزان المدفوعات من ناحية تحسين الميزان التجاري”.

وأوضح حسن خليل ان الموازنة اقرت تماماً كما كانت في الحكومة ولم يتم تعديل أي بند عليها، مشيرا إلى ان موازنتنا 35% منها رواتب ومخصصات و35% خدمة دين عام و11% عجز كهرباء.