جعجع، وفي حديث الى "صوت لبنان – ضبية"، لفت إلى أنني "لا أعلم لماذا هذا الانطباع موجود في أذهان الناس وكأن مقياس الجدية في العمل هو كسر مزراب العين او رفع الصوت أو معاكسة المسار السائد في مجلس الوزراء، وزراء القوات لم يقوموا بأي منها، لأن الهدف الأساسي الوصول الى أفضل موازنة ممكنة، فالوضع لم يعد يحتمل أي عنتريات أو مماطلة، او تثبيت مواقف ولا أي محاولة لكسب النقاط".
وأوضح أن "وزراء "القوات" نظموا جلسات تحضيرية في معراب مع نواب واختصاصيين تمهيداً لمناقشة الموازنة في مجلس الوزراء، ولكنهم لم يتباهوا بذلك، بل قاموا بدرس كل بند على حدى بالموازنة التي وضعها وزير المال على حسن خليل، واكثر الوزراء فعالية في المناقشة كانوا وزراء القوات، لكن من دون صراخ او كسر لمرزاب العين، نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني ووزير العمل كميل أبو سليمان قدما أوراقًا عدة حول الموازنة في السابق كما يجب بهدف إيصال الفكرة الرئيسية منها من دون الضجيج الإعلامي".
وأردف جعجع: "بعدما انتهينا من مناقشة أبواب الموازنة وبنودها، قام البعض بتقديم ورقة تتضمن بنودًا أعادتنا الى الوراء، بينها بنود اتخذنا القرار سابقًا فيها، وهناك نقاط جديرة بالبحث لكن توقيتها سيئ، مثالا على ذلك، ناقشنا في الجلسة 11 او 12 ملف الجمارك وللقوات اللبنانية موقفها من هذا الملف، تم طرح قضية إفادات المنشأ اليوم وهذا اقتراح جديد ولكن أين كان هذا الاقتراح من قبل؟ وأعتقد ان كل هذا الامر من اجل التفرد بالإنجاز. لذلك رأينا ردة فعل وزير المال وحتى رئيس الحكومة ولو حتى صامتة".
وردًا على سؤال بشأن ما اذا كانت الموازنة مثل "رمي الأوساخ تحت السجادة"، اعتبر جعجع انه لا يمكن توصيفها بهذا الشكل لأنها تحتوي على بنود إصلاحية لا بأس بها بحاجة الى متابعة، وقال، "هناك أيضًا بنود كبيرة لا أجوبة لدينا عليها ولا نعلم كيف ستسجل مثل المعابر غير الشرعية التي تؤثر على اقتصادنا ككل، والتهرب الضريبي المقدر بمليار او ملياري دولار في لبنان، ونحن عيننا على 1000 على الأرغيلة او حتى رخص الزجاج الداكن، ورفضنا هذه الضرائب في موازنة إصلاحية كهذه، هناك امور لا بأس بها ولكن يجب ان يكون تطبيقها جديًا والعمل على أرقام موازنة 2020".
وبشأن تقرير رئيس لجنة المال إبراهيم كنعان عن التوظيف العشوائي، أكد رئيس "القوات" اننا أخذناه بعين الاعتبار قبل صدوره واحد مطالبنا في الموازنة هو إلغاء التوظيفات ما بعد القانون 46 إلا من حصل على إذن من مجلس الوزراء وهي حالات نادرة، والتوظيفات غير القانونية نبحث عن إجراء قانوني للبت بها.
وردًا على الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله عن عدم معرقلة الموازنة، أشار جعجع الى ان الإمكانية كبيرة في مجلس النواب للعمل الذي يعد محطة أساسية لإكمال المسيرة، أما عن التدبير رقم 3 قال، "رئيس الحكومة ووزير المال والتيار الوطني الحر طرحوا أمرًا مهم بالنسبة الى التدبير رقم 3 وهو تطبيق القانون، فليطبق القانون المرتبط بحالة الحرب في لبنان، وليس ان نوصّف الظروف التي يطبق فيها على كيفنا، فليطبّق القانون كما هو".
وعن مكافحة الفساد، قال جعجع: "فليسمح لنا السيد نصرالله، منذ الحكومة الماضية نخوض معركة الفساد بشكل عنيف وتجسد ذلك ببواخر الكهرباء التي عوّل عليها البعض للتمويل السياسي، وموقف وزراء حزب الله لم يكن مع البواخر مقارنة بغيرهم ولكن صوتهم ناعم جدًا وليس شديد المعارضة، لأن الأولوية لدى الحزب في ظل الظرف الإقليمي الحالي، الحفاظ على تحالفاته وليس محاربة الفساد، يحارب الفساد من دون أن يصطدم معهم ويخسرهم".
أما بشأن "صفقة القرن"، فقد لفت جعجع الى ان العالم أجمع على القيام بأي مشروع غير منطقي سيفشل، "لا يمكن نجاح اي خطة في فلسطين من دون موافقتهم، وفي ما يتعلق بصفقة القرن، الفلسطينيون خارجها ولذلك لن تنجح، وبحسب ما رأينا من قرارات ترمب، من المستحيل نجاح هذه الصفقة".
وبشأن ملف التوطين في لبنان، أكد جعجع ان "الموقف اللبناني الرافض موحد تجاه التوطين الذي ورد في الطائف والدستور، اذا أجمع الكون على توطين الفلسطينيين في لبنان، واللبنانيون غير راضين فلن يحدث هذا التوطين، فهناك من يتاجر بخوف الناس، وهذا القرار سيادي لبناني وننهي هذا الملف بقرار من الحكومة اللبنانية".
وفي ما يخص ترسيم الحدود اللبنانية، شدد جعجع على ان "البعض يريد إظهار نفسه انه مع السلام في المنطقة، اسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، ولن نصل الى نتائج عملية في القريب المنظور، كل ذلك لإظهار الإيجابية، آمل أن أكون مخطئًا الى حين ثبوت العكس".
من ناحية أخرى، تطرّق جعجع إلى ملف النازحين السوريين وعودتهم وان رئيس النظام السوري بشار الأسد مستعد لتقديم مساعدات للعودة لكن المانع سياسي، وقال: "تعودنا على عدم صدقية الأسد في أي موضوع، فهو يقول إنه مع عودة النازحين والمانع سياسي، ما قصده بالمانع السياسي هل اللبنانيون "يتكمشون" بهم؟ حزب الله كلف النائب نوار الساحلي بتسجيل الأسماء لإعادتهم، ولكن الوقائع تقول بأن الأمن العام منذ أكثر من سنة ونصف السنة يقدم لوائح بالأسماء الى سوريا، تأخذ هذه الأوراق أشهرًا عدة ولا يعود منها إلا قليل القليل لأسباب ديمغرافية سياسية، وسوريا من دون 10 الاف معارض أفضل من وجودهم بالنسبة الى الأسد ويستعملهم كورقة بيده".
وتابع: "المجتمع الدولي لا يؤثر بعودة النازحين بل الأسد هو من يؤثر، وهل وجودهم مرتبط بالإعمار، وعودتهم متعلقة بالنظام السوري، وموضوع الأموال مهم لأن الدول الأجنبية لديها الحرية إعطاء أموالها لمن تريد، وروسيا لن تفرّط بتحالفها مع الأسد وتزعزع وجودها في سوريا بسبب النازحين. هناك سلسلة قرى القلمون الغربي مثل يبرود والقصير، أبناؤها موجودون بالقرب منها ولكنهم لا يستطيعون العودة لها ولا يزالون يطالبون بإخلائها، السلطات الأردنية علاقتها كانت طيبة مع الأسد لماذا لا تعيد النازحين؟".
وختم: "إن الأسد لا يريد عودة النازحين الى سوريا وبقاؤهم في لبنان غير منطقي وفرض رسوم على عمالتهم قرار وزير العمل كميل أبو سليمان ولكن من دون دعايات إعلامية".