وبدا لبنان أمام ضرورة لملمة ملفاته الداخلية التي يختزلها مشروع موازنة 2019 والتهيؤ لمواكبة العناوين الاقليمية الضاغطة والتي تشكل محور حركة ديبلوماسية فرنسية – أميركية لافتة في اتجاه بيروت تحت سقف حضّها على الانضباط بمواجهة اللحظة الخطرة في المنطقة.

وغداة «النهاية المبدئية» التي أُعلنت لمناقشات مشروع الموازنة في الحكومة بعد 100 ساعة من الأخذ والردّ توزّعت على 19 جلسة على مدى نحو شهر، بدت الأنظار شاخصة على ما إذا كان هذا الملف الذي يضرب موعداً مرجحاً غداً لإقراره بصورة رسمية في جلسة تُعقد في القصر الجمهوري برئاسة الرئيس ميشال عون سيُسدِل الستارة على الفصل الحكومي من المداولات التي ستليها مرحلة «تشريحٍ» في البرلمان على مدى ما لا يقلّ عن 4 أسابيع.

وفي ضوء «التجربة المريرة» مع الجلسات الـ 19 وتهاوي المواعيد، الواحد تلو الآخر، لإنجاز مشروع الموازنة، تهيّبت غالبية الأطراف الجزم بما إذا كانت «جلسة القصر» ستكون خاتمة المناقشات، وسط بروز مقاربتيْن في هذا الإطار: واحدة لم تستبعد بتّ هذا الملف في جلسة واحدة برئاسة عون، مستندة في ذلك الى أهمية حصول ذلك قبل سفر رئيس الحكومة سعد الحريري الى السعودية لتمثيل لبنان في القمتين العربية والاسلامية، كما إلى أنّ اندفاعة رئيس «التيار الوطني الحر» وزير الخارجية جبران باسيل أدت مفاعيلها لجهة تظهير الأخير وكأنّه «نجم الموازنة» والمُمْسِك بتوقيت الإفراج عنها وأيضاً لجهة إحداثها «ربْط نزاع» مع موازنة 2020 التي ستنطلق مناقشاتها قريباً وتحديداً لناحية الإكمال بمسارٍ اعتبر فريق «التيار الحر» أنه أرساه ويقوم على تعديل «الوجهة الاقتصادية للبلاد».

أما المقاربة الثانية، فبدتْ أكثر حذراً حيال رسْم مآلات «جلسة الحسْم»، معتبرةً أنّ الجلسة رقم 19 يوم الجمعة انتهتْ «على زغل» حيال حقيقة انتهاء المداولات (رسا معها العجز الى الناتج المحلي على 7.5 في المئة) كما بإزاء اقتناع «التيار الحر» بأن هذا هو الحدّ الأقصى الذي يمكن بلوغه في هذه الموازنة، ولافتة الى أن أكثر من إشارة أوحتْ بأن «جلسة القصر» قد لا تكون شكلية ويمكن أن تصطدم بـ «ألغام» مثل عودة البحث في موضوع الرواتب والتدبير الرقم 3، ومتوقفة في هذا الإطار عند أن الحريري كان مستاءً من مآل المناقشات وهو الذي خاطب الوزراء باستياء، مؤكداً انّ الموازنة انتهت، ورفع الجلسة من دون عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مقرَّراً مع وزير المال علي حسن خليل.

كما استوقف أصحاب هذه المقاربة ما يشبه «الحرب النفسية» التي مضى فيها خليل الذي غرّد أمس بما يوحي بأنه تحديد مسبق لمسار الجلسة في القصر الجمهوري على طريقة أن ما كُتب قد كُتب، إذ أعلن «منذ البداية قلنا إننا لا نريد أن نسجل انتصاراً شخصياً، بل انتصاراً للبنان ولاستقراره الاقتصادي والاجتماعي. وهذا ما تأمن اليوم بجهد الجميع. وبعد جلسة الإقرار النهائي في القصر الجمهوري في بعبدا سنتحدث بالتفصيل عن كل ما تمّ إنجازه في هذه الموازنة».

ولم يحجب هذا الغبار الداخلي الأنظار عن زيارتين متزامنتيْن لبيروت، لكل من اوريليان لو شوفالييه، المستشار الديبلوماسي المعاون للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ورئيس لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس الأميركي اليوت انغل حيث التقيا كبار المسؤولين.

وفيما شكّل مؤتمر «سيدر» والنزاع الحدودي البري والبحري مع اسرائيل العنوان المعلن لمباحثات لو شوفالييه، فإن أوساطاً سياسية رأتْ أن من الصعب فصْل توقيت زيارة المستشار الرئاسي الفرنسي عن التوترات الكبيرة في المنطقة.

في موازاة ذلك، لم تقلّ محادثات إنغل أهمية، نظراً الى طبيعة الأدوار التي ارتبط بها اسمه في ما خص الملف اللبناني وتحديداً في مرحلة صدور القرار 1559 (2004) وقبله في قانون محاسبة سورية في الكونغرس.

وما رشح عن لقاءات انغل، الذي التقى رئيس البرلمان نبيه بري غداة اجتماعه بكل من عون والحريري، أنه تناول ملف التوتر بين إيران والولايات المتحدة والعقوبات إلى جانب ترسيم الحدود مع إسرائيل في ضوء مهمة ساترفيلد، مؤكداً استمرار مساعدة واشنطن للجيش اللبناني.