ثانيا: الشروع في مكافحة الفساد فعلا لا قولا، وإطلاق يد القضاء في ملاحقة الفاسدين، من خلال إلغاء النصوص المكرسة للحصانات ورفع السرية المصرفية وتولية هذه المهمة لمن هم أهل للملاحقة، وتوفير ضمانات عدم نقلهم لأسباب سياسية لمنعهم من إتمام عملهم.

ثالثا: استثناء القضاء من مشروع الموازنة الراهن، بموجب نص صريح فيها ولجميع الجهات، تفعيلا لنص المادة 20 من الدستور.

رابعا: عدم التعرض لصندوق تعاضد القضاة، انسجاما مع استشارة هيئة التشريع والاستشارات الصادرة عام 2005، وتطبيقا للمبدأ الدستوري المتمثل بعدم جواز إنقاص تقديمات السلطة القضائية".