في ظل بنية تحتية ضعيفة وأسطول سفن بدائي، فإن إيران ستضطر لتخزين النفط غير المباع حتى تعثر على مشترين، مما سيضر بأنشطتها ويزيد تكاليف باهظة بالإضافة الى التعقيدات المرتبطة باستئناف الإنتاج.

وأظهرت بيانات من مؤسسة “كايروس”، وهي شركة ترصد التدفقات النفطية، أن المخزون البري في إيران بلغ 46.1 مليون برميل، من سعة إجمالية قدرها مليون برميل، ليسجل أعلى مستوياته منذ منتصف كانون الثاني.

وأشارت بيانات أخرى إلى أن “هناك 16 ناقلة إيرانية، تحمل نحو 20 مليون برميل، يجري استخدامها للتخزين العائم بعد أن ظلت ساكنة ما بين أسبوعين إلى أربعة أسابيع”. وأظهرت بيانات ومصادر بالقطاع النفطي، أن صادرات إيران النفطية تراجعت في أيار إلى 500 ألف برميل يومياً أو أقل، وهو ما يقل عن نصف المستوى المسجل في نيسان.

وقالت شركة التحليلات “جلوبال داتا”، إن “إيران كانت تعتزم استثمار حوالي 900 مليون دولار لخلق طاقات تخزين جديدة بين 2019 و2023، فيما قد تجد إيران صعوبة في مشاريع التوسع لأسباب منها قيود الميزانية”.