ويبدو أن هذا البند كان موضع خلاف داخل الحكومة، إلا أنه حظي بموافقة أكثرية الوزراء، حيث رأت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية مي شدياق، أنه “من غير المقبول تعميم رخص الزجاج الداكن والسلاح الفردي بهذا الشكل”.

وقالت في حديث لـ”الشرق الأوسط”، “شددت خلال مداخلتي في مجلس الوزراء على إلغاء هذا البند، أو فرض رسوم مرتفعة جداً، كي لا يحصل أي كان على هذه التراخيص، لكن للأسف لم يلقَ طلبنا القبول”.

وأوضحت شدياق أن “وزير الداخلية ريّا الحسن كانت متشددة في موضوع إعطاء رخص الزجاج الداكن التي تصدر عن وزارة الداخلية، كما أن وزير الدفاع إلياس أبو صعب، ابدى اعتراضه على منح رخص السلاح، لكن للأسف فقد تغلّب رأي وزراء الأحزاب على الأصوات المعترضة”.