وسط مشاركة سياسية ودبلوماسية وإعلامية لافتة، أصدرت مؤسسة مي شدياق – معهد الإعلام، موجزاً عن الورقة السياسية المرتبطة بمشروع «تجديد الهياكل السياسية والإقتصادية في لبنان» أمس في فندق لو رويال ضبية، بحضور نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب، وزير الطاقة وليد فياض، والنواب غادة أيوب، جورج عقيص، رازي الحاج، الياس حنكش، سليم الصايغ، ابراهيم منيمنة، ملحم خلف، وضاح الصادق، ياسين ياسين، رامي فنج، ميشال معوض، غسان سكاف، الياس اسطفان، إيلي خوري، الوزراء السابقين زياد بارود وريشار كيومجيان، والسفيرة الأميركية دوروثي شيا، وسفيرة السويد في لبنان آن ديسمور، وسفير تونس بوراوي الامام، ونقيب المحامين ناضر كسبار وجانب من الإعلاميين والخبراء الإقتصاديين والسياسيين. التخبط في تحديد مكامن الخلل في النظام السياسي وآلية الخروج من الأزمة الإقتصادية ، دفع مؤسسة MCF – MI بالتعاون مع قسم الشؤون العامة في سفارة الولايات المتحدة في بيروت إلى التطرق للقضايا المترابطة بالوضع في لبنان، والبحث عن المسار المحتمل للتعافي مع أصحاب الإختصاص من خبراء محليين ودوليين.

وإذ شددت السفيرة الأميركية في كلمة لها على أهمية تطبيق الإصلاحات لاستعادة الثقة الدولية في لبنان ومؤسساته، واستمرار الولايات المتحدة في مساندة الشعب اللبناني، وضعت الوزيرة السابقة ورئيسة مؤسسة مي شدياق – معهد الإعلام، الدكتورة مي شدياق خلاصة أولية لتشخيص الأزمة التي توصل إليها المشاركون في الحلقات الحوارية والمقابلات التي بدأت منذ شهر تشرين الأول 2021، مشيرة إلى اتفاق جميع المتحدثين على أن الأزمة في لبنان بدأت كأزمة ديون وسرعان ما تحولّ الأمر إلى أزمة مصرفية وإقتصادية وإجتماعية وإنسانية تحديداً بعد الإنفجار الكارثي لمرفأ بيروت.

ورغم إنهيار معظم الخدمات العامة الأساسية والتحديات التي تعرّض القوى المسلحة اللبنانية إلى الخطر، لفتت شدياق في كلمتها إلى أن النبأ السار بحسب المتحدثين هو أن الولايات المتحدة لا تزال تسعى لمساعدة لبنان للحفاظ على استقلاله وسيادته وسلامة أراضيه عبر تجهيز وتدريب الجيش اللبناني بما يخدم تعزيز سيادة لبنان وتأمين حدوده ومساعدته على مواجهة التهديدات الداخلية.

ولم تغب تداعيات المحادثات الدولية في فيينا عن البرنامج، لتكشف أن «الاتفاق النووي الإيراني يمكن أن يغُيّر في قواعد اللعبة، حيث يمكنه تحديد دور إيران المستقبلي في المنطقة ودور وكيلها في لبنان». مشيرة إلى «أن حزب الله يمارس عملياً نفوذاً كبيراً في البلاد، من خلال سيطرته على الدولة اللبنانية ومؤسساتها، فهو يلعب دور الدولة داخل الدولة، ويحتكر اتخاذ القرارات الاستراتيجية»؛ لتثمر النقاشات إلى «انّ السبيل الوحيد لتغيير ذلك هو عبر استعادة هوية لبنان بدعم من المجتمع الدولي».

وأوضحت شدياق في كلمتها أن الحلول المبتكرة التي ناقشها البرنامج تتلخص في سبعة مجالات استراتيجية رئيسية مترابطة ألا وهي: سيادة القانون، سير الانتخابات النيابية؛ الجيش اللبناني وأمن الحدود؛ الإصلاحات الاقتصادية والمالية؛ أزمة الطاقة؛ المساعدات الإنسانية الدولية؛ ودور وساطة المرأة في عمليات السلام. ورغم إقرار المشاركين في البرنامج بأن اعتماد هذه السياسات وتنفيذها مهمة صعبة للغاية نظراً للتعقيدات الداخلية والخارجية في البلاد، فقد حرص المنظمون على وضع خلاصة هذا العمل على طاولة المجلس النيابي علّ هذا الجهد يسلك طريقه الصحيح ويترجم في قوانين لبناء دولة المساءلة والقانون العادل والقضاء النزيه.

وعلى هامش اللقاء، أوضحت شدياق لـ»نداء الوطن» أن الغاية الأساسية للمشاركة الكبيرة للنواب من غالبية الكتل والتوجهات السياسية أن يعمدوا إلى نقل هذه التوصيات إلى جميع الفاعلين في العمل السياسي من نواب حاليين وسابقين كما الجسم النقابي سعياً إلى تشبيك الجهود وتكثيفها لتسلك الخطط الموضوعة طريقها نحو التطبيق. وإذ لفتت إلى أن النهوض في البلد يتطلب الإستنارة من الخبراء وما يعبرون عنه، أكدت أن إستمزاج آراء أهل الإختصاص المحليين والدوليين إلى جانب السياسين والإقتصاديين يشكل بوصلة للسير على الطريق الصحيح، طريق الإصلاح.