وأضاف المعهد في تقرير له أنه “في حال غياب إجراءات الضبط المالي الفعالة، سيبقى العجز المالي أعلى من 11% من الناتج المحلي الإجمالي، وسيرتفع معدل الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بصورة أكبر ليصل إلى 180% بحلول عام 2023″، مشيرا إلى أن “هذا الأمر من شأنه أن يحرم الدولة من الدعم المالي الذي تحتاجه بشكل ملح من المجتمع الدولي ومن شأنه أن يهدد استقرار أسعار الصرف”.

وذكر التقرير أن التدابير المالية التي اقترحتها الحكومة لن يكون لها أية تأثيرات سلبية على الفقراء ومتوسطي الدخل، علاوة على ذلك، يرى التقرير أن الإصلاحات ستزيد الثقة في القطاعين العام والخاص، وهو ما سيحفز النشاط الاقتصادي، وهو ما يعوض التأثير السلبي من خفض الإنفاق العام غير المنتج.

ويتوقع معهد التمويل الدولي، أن تبدأ السلطات بتنفيذ معظم التدابير المتعلقة بتعزيز الإيرادات وضبط النفقات التي تم الاتفاق عليها في الأيام الأخيرة، كما يتوقع أن تتخذ السلطات إجراءات حاسمة لمكافحة الفساد وتحسين الالتزام الضريبي.

ويتوقع التقرير أن يتراجع العجز المالي في لبنان من 11.2% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي إلى 8.4% في 2019، على أن يواصل تراجعه خلال السنوات المقبلة ليصل إلى 1.2% بحلول 2023.

وذكر التقرير أنه نتيجة لذلك سيتخذ معدل الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي مسارا منخفضا مستقرا من 152% في عام 2019 إلى 130% بحلول 2023. وأكد أن هذا التراجع من شأنه أن يساعد في إعادة الثقة ودعم ربط الليرة اللبنانية بالدولار الأميركي، وسيؤدي هذا أيضا إلى تقليص الحاجة لتطبيق أسعار فائدة مرتفعة لجذب الودائع إلى الجهاز المصرفي. وتوقع أيضا أن ينخفض هامش عقود التأمين ضد مخاطر الائتمان على السندات السيادية اللبنانية من حوالي 800 نقطة أساس إلى حوالي 600 نقطة أساس قبل نهاية عام 2019.

وذكر التقرير أن مكافحة الفساد وتحسين الحوكمة جزءا أساسيا من الإصلاحات المالية والهيكلية في لبنان، مشيرا إلى أن هذا الأمر سيكون تدريجيا وسيتطلب إرادة سياسية قوية لخلق مؤسسات فعالة وترويج مفاهيم النزاهة والمساءلة على مستوى القطاع العام.

وأكد أن مكافحة الفساد سيساهم في دعم الإيرادات وهدر الإنفاق وتحسين البنية التحتية.