وفي بيان لها، أكدت النقابة “تمسكها بتطبيق القانون 46 بكامل مدرجاته لا سيما الدرجات الست”، معلنةً أن “معركة المطالبة بالدرجات ما زالت مستمرة بوجه المعرقلين والمقصرين بفرض تطبيق القانون، فالمواجهة بالقضاء​ ضد مجلس ادارة صندوق التعويضات كانت الخطوة الاولى، وتتبعها خطوات لاحقة”، موضحةً أن “المجلس التنفيذي للنقابة متيقظ الى ان مشاريع القوانين التي تطرح مرة لحرمان معلمي الاساسي من الدرجات ومرة اخرى لفصل التشريع، ليست سوى محاولات لذر الرماد في العيون للتهرب من تطبيق القانون 46 بكامل مدرجاته والتغطية على الزيادات التي فرضتها بعض ​المؤسسات التربوية​ بتسميات مختلفة على مدى السنوات السابقة بحجة ​سلسلة الرتب والرواتب​”.

ولفتت النقابة الى “أنها ليست المرة الاولى التي يطرح فيها فصل التشريع بين القطاعين الخاص والعام”، مستغربةً أن “الحلول المطروحة للحل يدرك الجميع بأنها غير منصفة للمعلمين، فالعقود الجماعية ليست الضمانة للمعلمين بغياب قوانين تنظم العلاقة بين المعلم وصاحب العمل والكل يعلم بأن العلاقة التعاقدية بين الطرفين غير متكافئة في ظل عدم المساواة بين الطرفين. فكيف يمكن الحديث عن حرية تعاقدية بين معلم واصحاب مؤسسات تحظى بالحصانة الدينية والسياسية والاقتصادية، بين معلم يرضخ لقانون ونظام المدرسة وبين اصحاب مؤسسات يتمرد البعض منها حتى على القوانين النافذة”.

وشددت على “أنها تتمسك بالقوانين النافذة التي تحققت بفضل جهود العديد من القادة النقابيين ولن تفرط بوحدة التشريع التي عمرها من عمر قانون المعلمين منذ 1956″، منبهة الى أن “فصل التشريع سيؤدي الى ضرب جودة التعليم الخاص ويصبح القطاع للطارئين على التعليم بغياب الاستقرار الوظيفي للمعلمين”، داعيةً الى “لقاء موسع في ​بيروت​ لكل معلمي لبنان، بحضور مسؤولين تربويين كبار ومستشارين قانونيين، تعرض فيه مخاطر فصل التشريع بشكل مفصل وتناقش خطوات عملية لتطبيق القانون 46 بكامل مدرجاته”.