يقول نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني لـ”النهار”، ان هذه الموازنة لم ترتق الى تطلعاتنا لكنها لجمت التدهور الذي كان سيحصل لو استمر الوضع على حاله من دون اتخاذ بعض الخطوات التقشفية والتصحيحية. ولا يمكننا التوقف عند هذا الحد من دون التزام الحكومة من الان القيام بخطوات اصلاحية بنيوية كبرى بدل الاكتفاء ببعض التدابير الخجولة التي طال النقاش حولها في مجلس الوزراء.

وعلى الرغم من التأثير الضئيل على موازنة 2019 بعدما انقضى منتصف العام، يقول حاصباني” قد لا يكون لأي خطوات اضافية إثر كبير في 2019 هذا صحيح، لكن لا بد من التشدد اكثر في بعض الاجراءات التأسيسية لما تبقى من السنة وللسنوات المقبلة مثل الجمارك وضبط الحدود والتهرب الضريبي وتحصيل الرسوم والالتزام بالإجراءات والقوانين لتقليص المصاريف في الادارات، للاستفادة من مفاعيلها اللاحقة”.

لكنه يشدد على “اننا لن نصل الى بر الأمان، إذا لم نقم بالإصلاحات الكبرى. وما زال البعض يتفاداها لأسباب متعددة، لكن من الصعب الخروج من ازمة العجز من دونها. واهم هذه الخطوات هو العمل على تقليص حجم القطاع العام وتحويل عدد من الأنشطة ذات الطبيعة التشغيلية الى القطاع الخاص مثل الاتصالات وإدارة المرافئ وتشريك بعض المؤسسات العامة بدل الاستمرار بإمدادها بالمساهمات او محاولة التدخل المباشر في ادارتها.”

ويؤكد ان “من شأن ذلك تقليص الهدر الناتج من المحسوبيات السياسية والفساد من قبل المحميين والعقود المشبوهة، صغيرة كانت ام كبيرة. فعندما يدير القطاع الخاص أشغاله، يكون الأساس هو الإنتاجية وبالتالي يضبط الفساد بعيدا عن السياسة ويكون دور الدولة هو تطبيق القانون وحماية مصالح الشعب العامة من خلال تنظيم ومراقبة القطاعات وليس ادارتها مباشرة.”

ومن القطاعات الاساسية التي يمكن اشراك القطاع الخاص فيها او خصخصتها هي “انتاج الكهرباء، وقد بدأنا العمل على ذلك في الخطة التي اقرها مجلس الوزراء، وقطاع الاتصالات وقطاعات النقل والمرافئ. إذا انجزنا ذلك، يمكننا ان ندخل الى الخزينة جراء خصخصة هذه القطاعات أكثر من 8 مليارات دولار والتي تساهم في تخفيض خدمة الدين، وتخفيض الكلفة التشغيلية على الدولة، وادخال أموال جديدة وتعزيز الاقتصاد. وذلك يتخطى ما نتوقع من “سيدر” في الفترة الزمنية عينها، وهو استثمار وليس دينا. إذا قمنا بهذه الخطوات بالتوازي مع الاصلاحات الضريبية والجمركية التي ضمنت في نقاش الموازنة، يمكننا ان ننهض بالفعل من جديد بالاقتصاد والمالية العامة.

من يضمن التنفيذ؟ يجيب “لا يمكننا الاكتفاء بما اتخذ من قرارات في الموازنة وعلينا ان نلتزم كحكومة الاصلاحات الكبرى وإلا فنحن نطيل عمر الأزمة ونؤجل الانهيار وهذا لم يعد خفيا على الجهات المالية الدولية المراقبة التي تحاول دعم لبنان او الاستثمار فيه.

ويختم “ان المراوغة ومحاولات اطالة امد الفوضى القائمة في بنية الدولة والقطاعات الكبرى للاستفادة منها من قبل البعض، سيؤدي للانهيار، وعلينا الان الابتعاد عن الشعبوية السياسية واتخاذ القرارات الموجعة للمستفيدين من ابقاء الحال على حاله وليس للمواطنين”.