وعن إمكان خفض رواتب الوزراء والنواب، بعدما طُرح على طاولة بحث الحكومة ورفضه بعض الوزراء، حسم شقير أن قرارا بهذا الشأن سيتخذ، وأن نسبة التخفيض ستكون بين 25 و50%، داعيا إلى عدم المزايدة على بعضنا البعض.

ونفى شقير إمكانية اللجوء إلى رفع الضريبة على القيمة المضافة، لكنه يعتبر أن الحديث عن مساواة الحد الأدنى للأجور بين القطاعين العام والخاص ليس في وقته الآن، موضحا أن “طرح هذا الموضوع اليوم سينعكس سلبا على الموظفين ولن يكون لصالحهم إذ ان أصحاب المؤسسات الخاصة ستلجأ عندها للاستعانة بالعمال الأجانب”.