وأكدت الشركة أنها اكتشفت قبل 10 أيام أن شركة NSOالإسرائيلية التي تعمل في برمجيات التجسس، زرعت برنامجاً في هواتف عدد من الأفراد عبر خاصية الاتصال في واتسآب حتى وإن لم يرد صاحب الهاتف على الاتصال الذي يختفي من سجل الاتصالات في الهاتف المستهدف كي لا يثير انتباه صاحبه.

وتقول الشركة التي مقرها إسرائيل وتملكها شركة أمريكية إنها تعمل في مجال إنتاج التجهيزات المستخدمة في محاربة الجريمة والإرهاب، لكن خبراء الأمن يقولون إنها تاجر أسلحة الفضاء الافتراضي، السايبر.

تأسست الشركة عام 2010 ومقرها في مدينة هرتزيليا، ومالكتها "شركاء فرانسيسكو" الأمريكية وتقدر قيمتها السوقية في الوقت الراهن بحوالي مليار دولار.

وكان المحامي الإماراتي المعارض والناشط في مجال الدفاع عن حقوق الانسان أحمد منصور قد تلقى رسلة نصية على هاتفه جاء فيها أن المرسل لديه أدلة على عمليات التعذيب السرية التي تجري في سجون الإمارات العربية. لكن منصور أرتاب في الأمر ولم يفتح الرابط المرفق بالرسالة بل حوّلها إلى الخبراء في مختبر سيتيزن لاب في كندا الذي يعمل في هذا المجال.

وأكتشف الخبراء أن الضغط على الرابط يجعل الهاتف أداة للتجسس على صاحبه عبر كاميرا الهاتف والمايكروفون ويمكن للجهة المرسلة للرابط الوصول إلى كل ملفات الهاتف بما فيها الرسائل النصية والصور والبريد الإلكتروني.

وتبين للمختبر أن برنامج القرصنة المرسل لأحمد منصور هو من أكثر البرامج تطوراً وتعقيداً ولم يسبق أن شاهدوا مثيلاً له وتأكدوا من أن NSO هي التي أنتجت هذا "السلاح المتطور".

وحسب مؤشر المراقبة الدولي فإن وحدة النخبة في الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية التي تحمل رقم 8200 هي التي مولت الشركة لدى انطلاقها.

وترى مجلة فوربس أن الوحدة 8200 لعبت دوراً بارزاً في الهجوم الإلكتروني الذي تعرض له البرنامج النووي الإيراني قبل سنوات باستخدام فيروس Stuxnet وكان الهجوم ثمرة جهد مشترك بين الولايات المتحدة وإسرائيل.

تجسس

وكان المعارض السعودي، عمر عبد العزيز، المقيم في كندا قد رفع دعوى ضد الشركة واتهمها بمساعدة الحكومة السعودية في التنصت والتجسس عليه ومراقبة الرسائل التي تبادلها مع الصحفي السعودي الراحل جمال خاشقجي الذي قُتل داخل القنصلية السعودية في اسطنبول قبل عدة أشهر.

وقال عبر صفحته على تويتر "دفعت السعودية أكثر من ٥٥ مليون دولار لشركة إسرائيلية للتجسس علي وعلى نشطاء آخرين .. اليوم نقاضيها أمام المحاكم".

وقالت صحيفة نيويورك تايمز إن هذه الدعوى تمثل خطوة إضافية ضد الشركة والحكومة الاسرائيلية التي منحت الشركة تراخيص لبيع برنامج " Pegasus" إلى الحكومات الأجنبية.

وتستخدم الشركة الآن النسخة المحدثة من هذا البرنامج الذي يحمل رقم Pegasus 3 وبمجرد الاتصال عبر تطبيق واتساب في أي هاتف يتم اختراق الهاتف عبر زرع هذا البرنامج في الهاتف المستهدف ويمكن عبره الوصول الى كل الملفات واختراق كل لإجراءات الأمنية التي طورتها شركة ايفون لحماية هواتفها.

وإضافة إلى الدعوى التي رفعها عمر عبد العزيز في كندا هناك دعاوى ضدها في كل من قبرص وإسرائيل رفعها مواطن قطري ومجموعة من الصحفيين والنشطاء المكسيكيين الذين وقعوا ضحايا تنصت ومراقبة عبر برمجيات صدرتها الشركة الاسرائيلية

ونشرت صحيفة هاآرتس الإسرائيلية أواخر العام الماضي تقريراً مطولاً عن الشركة وتعاملها مع السعودية تحت عنوان: "شركة برمجيات إسرائيلية تفاوضت مع السعودية لبيعها برامج قرصنة إلكترونية متقدمة".

وورد في التقرير أنه قبل أشهر قليلة من حملة الإعتقالات الواسعة التي طالت المئات من الأمراء ورجال الأعمال، عرضت الشركة على المخابرات السعودية برامج لقرصنة الهواتف النقالة.

وقالت الشركة الاسرائيلية إن كل أنشطتها تتماشى مع القانون والبرامج التي تنتجها تستخدم لمكافحة الجريمة والأنشطة "الإرهابية".

وحسب الصحيفة الإسرائيلية فإن أول إجتماع عقد بين مسؤولي الشركة وكبار الضباط في المخابرات السعودية كان في العاصمة النمساوية، فيينا، أواسط عام 2017، إذ عرضت الشركة على الجانب السعودي برنامج Pegasus 3.

وأوردت الصحيفة أنه بهدف إقناع الجانب السعودي بالقدرات المتطورة لهذا البرنامج طلب الجانب الإسرائيلي من عضو الوفد السعودي، ناصر القحطاني، الذي قدم نفسه بأنه نائب رئيس المخابرات السعودية، الذهاب إلى مركز تسوق قريب من مكان اللقاء وشراء هاتف آيفون وإعطاءهم رقم الهاتف. وبعدها شاهد الوفد السعودي كيف تمكن الإسرائيليون من قرصنة الهاتف والتنصت على الاجتماع وتصوير الحضور.

وفي نهاية المطاف وبعد عدة إجتماعات إضافية اشترى السعوديون نسخا من هذا البرنامج بقيمة 55 مليون دولار.

وقالت الصحيفة إن السعوديين طلبوا شراء 23 نسخة من هذا البرنامج لقرصنة هواتف المعارضين السعوديين في الداخل والخارج.

وحققت الشركة التي أسسها ويديرها الإسرائيليان أومري لافي وشاليف هاليو، أرباحا طائلة. وارتبط اسمها بحكومات دول تشهد انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان. ورغم أن برامج الشركة تستخدم لمواجهة أنشطة الجريمة والإرهاب، لكن الكثير من الحكومات تستخدمها في التجسس على معارضيها والصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان.

وباعت الشركة نسخة قديمة من هذا البرنامج لحكومة المكسيك عام 2012 بهدف التصدي لعصابات تجارة المخدرات في البلاد، لكن صحيفة نيويورك تايمز قالت في عام 2016 إن السلطات استخدمت البرنامج للتجسس على صحفيين ومحامين معارضين

وذكرت نيويورك تايمز إن دولة الإمارات العربية المتحدة اشترت من الشركة برامج ساعدتها في التنصت على زعماء دول مجاورة ورئيس تحرير إحدى الصحف العربية في العاصمة البريطانية.

وتعامل الحكومة الاسرائيلية منتجات الشركة مثل أي شركة مصدرة للسلاح، إذ تشترط عليها الحصول على تصريح من وزارة الدفاع لتصدير أي من منتجاتها إلى الخارج.

وقالت الصحيفة في شهر أغسطس/آب 2018 إن دولة الإمارات العربية المتحدة تستخدم برامج قرصنة منذ أكثر من عام ونجحت في تحويل هواتف معارضيها في الداخل وخصومها الإقليميين إلى أجهزة تجسس عليهم.

وأوضحت الصحيفة إن NSO هي مصدر هذه البرامج، وأضافت أن من بين الوثائق التي تضمنتها الدعاوى المرفوعة ضد الإمارات رسائل بريد الكتروني أرسلها مسؤولون إماراتيون إلى الشركة يستفسرون فيها عن إمكانية "تسجيل مكالمات أمير قطر وأمير سعودي متنفذ يقود الحرس الوطني السعودي ورئيس تحرير صحيفة عربية تصدر في لندن".