وعلمت "الجمهورية"، انّ المجلس تناول الطعن بقانون الكهرباء وسمّى له مقرراً سيبقي اسمه سرياّ الى حين وضع تقريره، بعدما فشل المجلس بالتصويت على قرار تجميد العمل بالقانون بستة أصوات مقابل اربعة، وهو الذي كان يحتاج الى سبعة أصوات من اصل عشرة.

وفي شأن الطعن الطرابلسي، علمت "الجمهورية" انّ المجلس عيّن احد أعضائه مقرراً لوضع تقريره في الطعن الذي تقدّم به المحامي لؤي غندور بوكالته عن المرشح الخاسر في انتخابات طرابلس - المنية الفرعية يحي مولوي بنيابة النائب ديما جمالي الفائزة فيها، مقدّماً أحد عشر سبباً منها "تقديم رشى، وما ورد على لسانها في مقابلة تلفزيونية عن شراء أصوات بالمال، وتدخّل السلطة التنفيذية المباشر في حملتها الانتخابية"، بالإضافة الى ما تحدث به الطعن عن «استخدام المرافق العامة والمؤسسات لإجراء المهرجانات والدعاية الانتخابية، واستخدام المشاريع الانمائية الحكومية الممولة من المال العام وصولاً الى تجاوز سقف الإنفاق الإنتخابي، والتلاعب بصناديق الإقتراع".

وقالت مصادر واسعة الإطلاع، انّ المجلس سيعود الى الإجتماع في 21 الجاري لإستكمال البحث بالطعنين في حال أنجز المقرران تقريريهما.