وأكدت بستاني، في مؤتمر صحافي لعرض تأثيرات شبكة المنصورية على الأهالي، أن "قرار مجلس الوزراء ليس خصوصيا للمنصورية، القرار هو للاستكمال وللإنتهاء من كل النقاط في صور والهرمل وفيطرون والمنصورية، وبدأنا العمل عليها بالتوازي، ونستكمل الأعمال في كل الأماكن، ونحن لا نستهدف أهالي المنصورية فقط"، موضحة أنه "خلال كل السنوات الماضية استمعنا الى أهالي المنصورية، واليوم استمعنا الى هواجسهم ونتفهم الشكوك التي لديهم، ولذلك بالتعاون مع مؤسسة كهرباء لبنان قمنا بدراسات عالمية وعلمية من قبل أكثر من استشاري ونتيجتها عدم وجود أي ضرر صحي جراء إستكمال وصلة المنصورية، وعدم امكانية الذهاب الى بديل غير وصلة المنصورية ولو رأينا أنه يمكن أن يسبب أي ضرر لما كنا أخذنا القرار"، مذكرة "أننا عرضنا حلا عمليا عبر مجلس الوزراء وهو شراء شقق الأهالي الذين يعتبرون أنهم متضررين من القرار، وقرار البيع من عدمه يعود لهم".

بدوره شرح رئيس مجلس الادارة - المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان الاستاذ كمال حايك عرض خلالها لخمس دراسات عالمية إضافة الى توصية الاتحاد الاوروبي ومراعاتنا للمعايير المعتمدة لديهم وقراراً قضائياً صادر عن مجلس شورى الدولة وتقرير صادر عن وزارة الصحة اللبنانية:

واعتبر "ان كل مستخدمي مؤسسة الكهرباء يقومون بواجبهم بتطبيق القوانين على كل الاراضي اللبنانية ونحن نسامح كل من اساء الينا من المواطنين بالكلام ونحن مستعدون للتعاون معهم دائما"، ساردا تاريخ مد شبكة التوتر المتوسط منذ الستينات، "والتي تقطع مسافة 690 كيلومتر في مناطق في صيدا والمتن والبوشرية، وفي جب جنين وتمر فوق المباني السكنية في هذه المناطق وتقطع ايضا في جبل لبنان والمتن والجمهور والزوق،" مضيفا ان في التسعينات تم انشاء شبكة التوتر العالي 220 فولت) لتصريف انتاج معامل الكهرباء على جميع الاراضي اللبنانية "، كاشفا ان "في منطقة عرمون تمر شبكة ال 220 فولت فوق المشاريع السكنية ونحن لم نهمل اي معطى ولم نوفر اي دراسة او تقرير لاثبات عدم احداث الشبكة أي ضرر على المواطنين في هذه المناطق".