"يصر "التيار الوطني الحر" بشخص نائبته السيدة ندى البستاني على إجتزاء الحقائق في محاولة للتنصل من تدخّلها المباشر في عمل السلطة التنفيذية، عبر نشر موافقة استثنائية صادرة عن دولة رئيس الحكومة لفتح اعتماد مستندي لتأمين الفيول لصالح مؤسسة كهرباء لبنان.
ولكن كالعادة، تغافلت "سعادة النائبة" عن مسألتين اساسيتين وردتا بوضوح في متن قرار الموافقة:

الاولى: الاشارة الواضحة الى وجوب صدور مرسوم بالسلفة المشار اليها( صفحة ٣ من القرار)وليس كما حاولت عبثا اغفال هذه الواقعة عن الرأي العام وأن تبدلا ما قد حصل.
الثانية: وجوب التقيد المطلق بتنفيذ بنود الخطة الموضوعة من قبل مؤسسة كهرباء لبنان، اي الايضاح رسميا من قبل المؤسسة كيفية اعادة هذه السلفة للخزينة، حتى لا تلحق بكل السلف السابقة".

اضاف البيان: "اما في الشق الدستوري ، فننصح مَنْ يوجّه السيدة البستاني بوجوب لفت نظرها الى التوقف عن التدخل في عمل السلطة التنفيذية والمشاركة في نقاشات تخص السلطة التنفيذية نيابة عن الوزير المختص، الحاضر الغائب، متناسية دورها النيابي، الا اذا كان "التيار الوطني الحر" يعتبر أننا اصبحنا في زمن الحزب الواحد الذي يتولى السلطتين التشريعية والتنفيذية معا.
أما  في ما بتعلق بالاشكالية المالية والقانونية المتعلقة ببواخر الفيول، فنحيل الرأي العام على  ما ورد اليوم على لسان رئيس هيئة الشراء العام الاستاذ جان العلية".