وأوضح البيان “ان شقير شدد على ضرورة ايجاد حل جذري لهذه المكاتب التي لم تستخدم منذ سنوات لتخفيف الأعباء المالية عن كاهل الادارة ووقف هدر المال العام. ووضع هذا القرار في إطار سعيه لوقف هدر المال العام وزيادة انتاجية وزارة الاتصالات. وأكد ان هذا السعي سيستمر ليطال أي ابواب هدر في وزارة الاتصالات”.
وتابع المكتب، “قرار مجلس الوزراء استند الى عدم حاجة المديرية العامة للبريد الى هذه المكاتب بعدما التزمت شركة ليبان بوست كل الخدمات البريدية، كما ان مشروع الهيكلية الجديد للمديرية لم يلحظ في ملاكها مكاتب بريدية تعمل باشرافها، فضلا عن أن إدارة الابحاث والتوجيه وافقت على عملية الاخلاء”.