مشيرا الى أن “النقاشات تدور حالياً حول بعض الاصلاحات حيث المبالغة في مخصصات ومكتسبات، والتي تعتبر مجحفة في حقّ الموظّف العادي الذي يؤدي دوره بطريقة متكاملة ولا يستفيد من تقدمات اضافية”. ويشرح أنه “ليس ثمة اقتطاع من رواتب الموظفين كما يشاع، بل تصحيح لبعض الممارسات المتراكمة التي أدت الى أكلاف عالية، وظهرت مفاعيلها بشكل كبير بعد سلسلة الرتب والرواتب”، مشيرا الى أن “بعض التدابير الاصلاحية تختلف من ادارة الى اخرى ولا بد من تنظيمها لمصلحة الموظف الذي يعمل بجدٍّ وصدقية”.

ويرى أن “ثمة خطوات كبيرة ستتبع لضرب الفساد، وإجراءت متخذة في الموازنة لتحفيز الجباية الضريبية، فضلاً عن اجراءات واضحة في رفع الجباية الجمركية وبنود اصلاحية متعددة. كان لنا موقف واضح من خطة الكهرباء للتأكد من عدم وجود خلل في تنفيذها، وآلية العمل بها، للحصول على حلول”، جازماً بأن “الحلول كبيرة، والموازنة لا تزال قيد المناقشة، وفيها حوافز للاقتصاد وكثير من الايجابيات والاصلاحات، وما يحكى عنها مجرد مفاهيم خاطئة، مثل افتراض نية وضع اليد على مصرف لبنان من الحكومة، وهذا كلام غير دقيق، ذلك أن قانون النقد والتسليف يعطي مصرف لبنان استقلالية كاملة في هذا الاطار”.

وعن التناقض بين تأكيد بعض المعلومات ثم نفيها من المسؤولين، يؤكد “أنني طلبت في الجلسة الماضية بيانا تفصيليا بعد كلّ جلسة لمجلس الوزراء، يوضح التحديات والأمور الأساسية التي تعالج”. ويشدد على أن “هناك من يحوّر ما يحصل في مجلس الوزراء. نحن نتعاون بغية تحقيق اصلاحات جذرية وتحسين الجباية والاداء الحكومي وتحسين الواردات وخفض الانفاق في الأماكن غير الضرورية، اضافة الى اصلاحات في قطاعات عدة تقدّم مداخيل أكبر للدولة”

كيف ستتعامل الحكومة مع الاضرابات والتصعيد المبشّر بتعطيل البلاد؟ يجيب بأنه “من المهم التعامل مع الواقع الحالي على اساس أن الأثر الذي يتخوف منه الموظفون ليس كبيراً، بل يؤثر على البعض القليل منهم الذين يستفيدون من ثغرات في منظومة المخصصات، ولا أحد يتعرّض للراتب. فيما بعض الموظفين المعتصمين حالياً هم الأكثر ضرراً بسبب موظفين يحصلون على مخصصات أكثر منهم، وهم يساعدون بهذه الطريقة الموظف الذي يلتف على القوانين والانظمة ليستفيد من بعض ثغرات المخصصات”، مشددا على أن “لكل مرحلة عملها، ونحن نحرص على عدم الاجحاف بحق أي موظف وأن لا يكون ثمة وظف يضع زملاءه رهينة اصطفافات شخصية لبعض الثغرات، ولا يكون ثمة فئات من الموظفين تلحق الضرر بسائر المواطنين”.

ويؤكد أنه “اذا استطعنا تنفيذ الموازنة الاصلاحية وبرهنا للمجتمع الدولي ذلك، ثمة تصنيف ائتماني مرتقب في آب من إحدى الشركات الائتمانية، إذا كان مرتفعا سيزيد السيولة ويحسن وضع الفوائد ويزيد الاستثمارات في لبنان ويحسن الحركة الاقتصادية. أما عدم استقرار الأوضاع، فسيخفّض التصنيف الائتماني، بما يؤدي الى الخراب ويفقد الرواتب المرتفعة قيمتها”.

ويخلص الى “أننا نحرص كفريق سياسي وكنائب رئيس حكومة على عدم المس بأصول الرواتب للموظفين، والتركيز على الاصلاحات البنيوية التي تؤدي الى عدالة عند الجميع، اضافة الى اتخاذ خطوات متعددة لها علاقة بتحسين التحصين الجمركي والضرائب الحالية الموجودة واصلاحات لخفض الهدر وتطبيق خطة الكهرباء بحذافيرها، ووضع حدّ لمستوى الدين والاستدانة، وتظهير دور القطاع المصرفي في موضوع العجز والديون”، مشيرا الى “أننا نحاول توحيد بعض المخصصات والاجراءات والمعايير التي يستفيد منها البعض، وليس الجميع بطرق متفاوتة، وهي ليست عملية اقتطاع من الرواتب”.