‎ ‎
إستلم سلامة سدّة الحاكمية في العام 1993، وبعد تقييمه الأوضاع الاقتصادية، المالية والنقدية، خرج بعدد من ‏الإستنتاجات حدّدت وجه السياسة النقدية التي سيتبعها لاحقًا‎:‎
‎ ‎
أولاً ـ هناك إستحالة النهوض بإقتصاد عملته تتدهور بشكل عشوائي بحكم أنه لا يوجد مستثمر يقبل بالإستثمار في ‏إقتصاد عملته تتدهور؛
‎ ‎
ثانيًا ـ هناك إستحالة لتمويل الإقتصاد بأسعار فائدة خيالية نظرًا إلى أن الكلفة العالية تمنع الإستثمار؛
‎ ‎
ثالثًا ـ تمويل الاقتصاد يتطلّب قطاعاً مصرفياً يمتلك القدرات المالية؛
‎ ‎
رابعًا ـ التخبّط السياسي هو عامل سلبي على الليرة اللبنانية وبيئة الإستثمار‎.‎
‎ ‎
هذه الإستنتاجات دفعت بالحاكم إلى وضع سياسية نقدية عمادها الثبات النقدي الذي يُحدّد بالعناصر التالية‎:‎
‎ ‎
أولا ـ سعر صرف ليرة ثابت لا يتأثر بالعوامل الاقتصادية والمالية والسياسية (المُتردّية أنذاك)؛
‎ ‎
ثانيًا ـ سعر فائدة ثابت ومُنخفض إلى حدٍ ما لكي يستطيع القطاع الخاص الإقتراض بهدف الإستثمار والإستهلاك ‏وتثبيت كلفة هذا الإقتراض؛
‎ ‎
ثالثًا ـ قطاع مصرفي يمتلك قدرة مالية ومُنفتح على الأسواق العالمية لزيادة قدرته الإقتراضية، مما يعني حكمًا قطاعاً ‏مصرفياً يستوفي أعلى المعايير العالمية‎.‎
‎ ‎
لكن تطبيق سياسة الثبات النقدي واجهه صعوبات جمّة يُمكن ذكر عدد منها: الوضع الإقتصادي الصعب مع إنتهاء ‏الحرب الأهلية، نسبة التضخمّ العالية أنذاك، ضعف الثقة بالقطاع المصرفي الذي كان غير منُظّم، ضعف إحتياطي ‏المركزي من العملات الأجنبية# هذه الأمور أظهرت صعوبة وضع سياسة ثبات نقدي على الآمد القصير، ‏المُتوسطّ والبعيد‎.‎
‎ ‎
عمد حاكم مصرف لبنان بعد تحديده أسس سياسته النقدية إلى العمل على ثلاثة محاور‎:‎
‎ ‎
أولا ـ حدّد هامشاً لسعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي وذلك بهدف المحافظة على مُمتلكات اللاعبين ‏الإقتصاديين؛
‎ ‎
ثانيًا ـ ثبّت أسعار الفائدة ورشّدها وذلك بهدف تثبيت تمويل الماكينة الإقتصادية؛
‎ ‎
ثالثًا ـ نظّم القطاع المصرفي ودمجه في المنظومة المالية العالمية وذلك لتأمين التمويل الخارجي ولكن أيضًا لفتح ‏المجال للتجارة الدولية مع لبنان‎.‎
‎ ‎
وللقيام بهذا الأمر إستخدم الدكتور رياض سلامة الأدوات النقدية التقليدية والتي تتمثّل بثلاثة وسائل أساسية: (1) ‏دوّزنة الإحتياطات الإلزامية للمصارف التجارية في مصرف لبنان، (2) دوزنة أسعار الفائدة، و(3) دوزنة قيمة الكتلة ‏النقدية في الأسواق عبر عمليات تُسمّى‎ Open Market.‎
‎ ‎
بالطبع إستخدام هذه الأدوات يختلف بحسب الدوّرة الاقتصادية، مثلا إذا كان هناك تضخّم في الأسواق، كان سلامة ‏يرفع الإحتياطات الإلزامية و/أو يزيد سعر الفائدة و/أو يمتص السيولة في الأسواق (سياسة تقييدية‎).‎
‎ ‎
خلال كل هذه الفترة كان لبنان يعيش تخبّطًا سياسيًا نتيجة الخلافات الداخلية وأمنيًا نتيجة الإعتداءات الإسرائيلية، ‏وبالتالي أخذت الماكينة الاقتصادية بالتآكل وإزداد معه عجز الموازنة وعجز الميزان التجاري وعجز ميزان ‏المدفوعات. هذا الواقع الجديد فرض على الحاكم رياض سلامة إعادة النظر في الأدوات التي يستخدمها لضمان الثبات ‏النقدي، فالأدوات النقدية التقليدية لم تعد كافية ولم تعد تسمح بضمان نجاح السياسة النقدية التي يقودها. والأصعب أن ‏العودة إلى الوراء كان سيكون كارثيًا. خيار حاكم مصرف لبنان سلامة لأدوات جديدة للإستمرار بسياسته النقدية لم يكن ‏خيار بالفعل بل كان إلزاميًا على رياض سلامة إيجاد وسائل أخرى‎.‎
‎ ‎
اللواء رياض سلامة، وهو من أتباع المدرسة الكينزية، كان يرى في الإجراءات الإحترازية خطوة مُهمّة لتدعيم ‏سياسته النقدية. وعلى هذا الصعيد، تعرض النظرية الإقتصادية عدداً محدوداً من الأدوات التي تُصنّف "غير نقدية" ‏بحكم أنها لا تدخل في الوسائل التقليدية ولكنها مالية بإمتياز (هناك أكثر من 11 إجراء). وعلى رأس هذه الأدوات ‏يُمكن ذكر‎:‎
‎ ‎
أولا ـ إجراءات قانونية بهدف تثبيت الإقتصاد وذلك من خلال تخفيف المخاطر من وجهة نظر نقدية مثلا رفع سيولة ‏الإحتياطات الإلزامية. هذا الأمر هو إجراء قامت به العديد من المصارف العالمية ولكن فعّالية التطبيق في لبنان كان لها ‏الفضّل الأول في زيادة الثقة بالقطاع المصرفي الذي تحوّل إلى مركز مالي من أهمّ المراكز المالية العالمية؛
‎ ‎
ثانيًا ـ إجراءات لضمان التمويل مثل تحديد نسبة القروض إلى القيمة، وضع سقف لنسبة القروض المُتعثّرة قبل تدخّل ‏المصرف المركزي، تحديد نسبة خدمة الدين للاعب الإقتصاد… كل هذا لضمان ملاءة المُقترض والمُقرض‎.‎
‎ ‎
ثالثًا ـ تحصين ميزانية المصارف عبر رفع السيولة، الإحتياطات الإلزامية، تحديد وجهات إستثمار المصارف، وإلتزام ‏المصارف بالمعايير الدوّلية مثل معيار بازل والـ‎ IFRS9 ‎وغيرها من المعايير التي زادت من ثقة الأسواق العالمية ‏بالقطاع المصرفي. على هذا الصعيد، نرى أن المصارف اللبنانية تدّخل في تصنيف أفضل أول 1000 مصرف في ‏العالم‎.‎
‎ ‎
رابعًا ـ تدعيم تدفقات رؤوس الأموال خصوصًا الداخلة إلى لبنان وهي بالعملة الصعبة مما يسمح بتمويل الإقتصاد ‏ولكن أيضًا يدعم الليرة اللبنانية من خلال تخفيض عجز ميزان المدفوعات‎.‎
‎ ‎
خامسًا ـ فرض على المصارف اللبنانية إحترام القوانين العالمية مثل قوانين مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب‎.‎
‎ ‎
هذه الإجراءات قام بها الحاكم رياض سلامة بالإضافة إلى الأدوات التقليدية التي لم ينقطعّ يومًا عن تطبيقها، لكن غياب ‏السياسات الاقتصادية للدولة والأحداث الأمنية والسياسية التي عصفت بلبنان، دفعت بالميزان التجاري إلى تسجيل ‏عجز مُزمن كانت نتائجه كارثية على تصنيف الدوّلة الإئتماني وزاد من الضغوطات على الليرة اللبنانية‎.‎
‎ ‎
الثبات النقدي، في ظل غياب ماكينة إقتصادية متآكلة ومالية عامّة مُذرية، مُتعلّق بقدرة الدوّلة على تأمين العملة ‏الصعبة، هذا ما تقوله النظرية الإقتصادية. هذا الأمر فهمه الحاكم رياض سلامة وأبدّع فيه من خلال هندساته المالية ‏التي إستطاعت جذب عشرات مليارات الدولارات إلى لبنان. وهذا الإنجاز دفع بصندوق النقد الدولي إلى تهنئة رياض ‏سلامة عليه ومصرف جي بي مورغان، أحد أكبر المصارف العالمية (رأسماله 3 تريليون دولار أميركي) إلى تكريم ‏الحاكم رياض سلامة على إنجازاته إضافة وحصد لقب أفضل حاكم مركزي في العالم عدّة مرات‎.‎
‎ ‎
الهندسات المالية تُثير جنون العديد من الدوّل والأفراد. فعلى الصعيد الإقليمي رأت الدوّل المجاورة ونتيجة حاجاتها إلى ‏العمّلة الصعبة، في شخص الحاكم رياض سلامة منافساً شرساً على العملة الصعبة‎.‎
‎ ‎
أمّا على الصعيد الداخلي وبسبب عدم قدرة الإقتصاديين على فهم تركيبة الهندسات المالية التي يقوم بها الحاكم سلامة، ‏قام العديد منهم مدعومين بإعلام مأجور إلى مهاجمة الحاكم سلامة وإتهامه بأنه السبب وراء تراكم الدين العام وأنه يأخذ ‏من مال الدوّلة ويُعطي المصارف هذه الأموال‎.‎
‎ ‎
بالطبع هذه الإتهامات تنمّ عن عدم الوضوح لأن مصرف لبنان وبحسب المادة 13 من قانون النقد والتسليف هو ‏مؤسسة مُستقلّة إداريًا وماليًا عن الدوّلة اللبنانية، وبالتالي، فإن أموال مصرف لبنان مفصولة كلّيًّا عن أموال الدوّلة ‏اللبنانية. وقرارات الصرف تعود حصريًا إلى المجلس المركزي وليس للحكومة اللبنانية. وفي المقابل، لا سلّطة ‏لمصرف لبنان ولا لمجلسه المركزي ولا لحاكمه على أموال الدوّلة التي تخضع حصريًا لسلطة وزارة المال ومن خلفها ‏مجلس الوزراء مُجتمعًا‎.‎
‎ ‎
لذا من غير المعقول القول إن تراكم الدين العام مسؤول عنه مصرف لبنان وأن الهندسات المالية تُحمّل الدوّلة أعباء ‏مالية. لا بل على العكس، إستطاع الحاكم رياض سلامة من خلال هندسته المالية في العام 2016 من تخفيض خدمة ‏الدين العام على الدوّلة عبر إقراضها أموال بفائدة 1% وحمى الليرة اللبنانية ودعم القطاع المصرفي (الفقرة الثالثة من ‏المادة 70 من قانون النقد والتسليف)، وجعل ميزان المدفوعات إيجابي بعدما كان يُسجّل عجزًا بقيمة 3.34 مليار ‏دولار أميركي وبالتالي حمى تصنيف الدوّلة الإئتماني من ضربات وكالات التصنيف العالمية‎.‎
‎ ‎
بالتوازي لم يغب عن سلامة الشق الإجتماعي، إذ قام بدعم القروض السكنية بشكل ملحوظ وذلك منذ العام 2013 مما ‏سمح للعديد من ذوي الدخل المحدود من الإقتراض بهدف تملّك شقّة. وبلغت قيمة هذا الدعم أيضًا مليارات الدولارات ‏منذ العام 2013 وحتى يومنا هذا وبالتالي يظهر أن سلامة قام بإجراءات ذات طابع إجتماعي هي أصلا من مهام ‏الحكومة، لكن نظرته الكينزية إلى الإقتصاد دفعته إلى دعم هذه القروض‎.‎
‎ ‎
كما دعم قروض للقطاعات الإنتاجية بالتوازي مع دعمه القروض السكنية وإستطاع العديد من رواد الأعمال الإستفادة ‏من هذه القروض. ولعل التعميم 331 الذي يدعم الإستثمارات التكنولوجية هو النجم لكن القطاعات السياحية، ‏الزراعية، الصناعية، التربوية وغيرها حصلت على نصيبها من هذا الدعم الذي يستمرّ حتى يومنا هذا‎.‎
‎ ‎
وكنتيجة لكل ما تقدّم إستطاع لبنان الصمود على الرغم من كل الزلازل التي عصفت به من عناقيد الغضب، إغتيال ‏الرئيس الشهيد رفيق الحريري، عدوان تموز 2006، أحداث 7 أيار، الفراغ الرئاسي، الأزمة السورية، النزوح ‏السوري، المُقاطعة الخليجية، التفجيرات (2013 و2014)، الفراغ الرئاسي الثاني، إستقالة الحريري والفراغ الحكومي ‏في عدة مراحل‎.‎
‎ ‎
‎} ‎موظفو مصرف لبنان
‎ ‎
أصحاب خبرة وكفاءة عاليتين‎ }‎
‎ ‎
ولا شك بأن موظفي مصرف لبنان اصحاب شهادات وخبرة عاليتين ويتجاوزون اكثر من الف موظف لديهم خبرة ‏كبيرة وبعيدون عن الطوائف ونجحوا في اعمالهم ومسؤولياتهم برئاسة الحكم وهم من خيرة الموظفين والمديرين ‏والذين نجحوا في عملهم مع المصارف وعبر المصارف في نهضة لبنان وتطور اقتصادي‎.‎
‎ ‎
نعم صمدت الليرة اللبنانية وحفظ 750 ألف لبناني يقبضون أجورهم بالليرة اللبنانية على أرزاقهم. وصمدت مالية ‏الدوّلة على الرغم من الصرف على أساس القاعدة الإثني عشرية خلال 12 عامًا‎.‎
‎ ‎
أيضًا كسب لبنان ثقة العالم المالي إذ أصبح من أهمّ المراكز المالية العالمية وتحوي بيروت على المقاصة الوحيدة ‏بالدولار الأميركي الموجودة خارج الولايات المُتحدة الأميركية‎.‎
‎ ‎
‎ التاريخ سيذكر ما قدّمه رياض سلامة للبنان‎!‎