29-04-2019
من دون تعليق
السياسي ذكر ببيان لوزارة الداخلية في تلك الفترة قالت فيه أنّ "التحقيقات الأوّلية أظهرت أن عدداً من الأسماء في مرسوم التجنيس تدور حولها شبهات أمنية وقضائية ويتم حالياً التدقيق بمدى دقّة هذه المعلومات من خلال التحقيق الإضافي الذي يقوم به الأمن العام"
وسأل السياسي: اليوم بعد مرور سنة تقريبا اين أصبحت التحقيقات ولماذا انخفضت كل الأصوات وكيف تم تمرير المرسوم الفضيحة؟!.
أخبار ذات صلة
مقالات مختارة
رقم صادم لصفقة التجنيس الجديدة!
أبرز الأخبار