السياسي ذكر ببيان لوزارة الداخلية في تلك الفترة قالت فيه  أنّ "التحقيقات الأوّلية أظهرت أن عدداً من الأسماء في مرسوم التجنيس تدور حولها شبهات أمنية وقضائية ويتم حالياً التدقيق بمدى دقّة هذه المعلومات من خلال التحقيق الإضافي الذي يقوم به الأمن العام"

وسأل السياسي: اليوم بعد مرور سنة تقريبا اين أصبحت التحقيقات ولماذا انخفضت كل الأصوات وكيف تم تمرير المرسوم الفضيحة؟!.