علمت “المركزية” أن رئيسة الجهاز القانوني في “القوات اللبنانية” إليان فخري دأبت على الحضور، على مدى ثلاثة أيام إلى مبنى وزارة الداخلية لتسلم نسخة من التقرير الذي أعده المدير العام للأمن العام المتعلق بأسماء مرسوم التجنيس، غير أن الوزارة رفضت حتى ايراد هذا الطلب، وفي ذلك مخالفة للأصول والقوانين المرعية الاجراء، وبينها قانون الحق في الوصول إلى المعلومات الذي أُقر قبل نحو عام، التي تفترض قبول ايراد الطلب، بغض النظر عن الجواب الذي سيقدمونه، ما اضطر “القوات” إلى تقديم مراجعة لمجلس الشورى لسرد هذه الوقائع، ولطلب البت في وقف التنفيذ، وإلزام وزارة الداخلية إعطاء نسخة من تقرير ابراهيم”.
وفي هذا الاطار، تعتبر مصادر مطلعة عبر “المركزية” “أن تصرف وزارة الداخلية إزاء الطلب الذي تقدمت به فخري يؤكد أحقية موقف الثلاثي المعارض لمرسوم التجنيس، مشيرة إلى أن الوزارة قد تكون تحاول إخفاء أسماء بعض المجنسين الجدد، بما من شأنه أن يؤكد، وإن بشكل غير مباشر، الشكوك حول حقهم في نيل الجنسية اللبنانية.