تطرّق البحث إلى أهمية تطبيق مُخرجات مشروع تطوير الصفقات العمومية الذي موّله الاتحاد الأوروبي واداره مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية كي لا يذهب الجهد الذي وُضع في هذا السياق سدىً وكي لا يُهدَر المال العام الذي أُنفق على المشروع من خلال هبة من الاتحاد الأوروبي.

ومن بين تلك المُخرجات مشروع مرسوم يُفصّل دقائق تطبيق قانون المحاسبة العمومية فيما يتعلق بالصفقات العمومية والذي أنجز دورته الإدارية، ومشروع مرسوم يُحدّد دور ومهام إدارة المناقصات، ودفاتر شروط نموذجيّة متنوعة مع دليل تطبيقي مُفصّل حول كافة إجراءات ومراحل الصفقات العمومية. كما تمّ وضع شرعة النزاهة في الصفقات العمومية ودليل تطبيقي مُفصّل لها. وأبدى الطرفان استعدادهما لمناقشة الصيغ القانونية الموضوعة لإدارة الصفقات وانفتاحهما على أية أفكار جديدة تُساعد في تطوير النصوص المُقترحة.