وأوضح البرهان أن “فريقا مشتركا من القوات المسلحة والشرطة وجهاز الأمن، تحت إشراف النيابة العامة، قام بتفتيش بيت رئيس الجمهورية (السابق عمر البشير) ووجد 7 ملايين يورو، إضافة إلى 350 ألف دولار، و5 مليارات جنيه سوداني (105 ملايين دولار)”.

من جانبه، طلب النائب العام المكلف الوليد سيد أحمد من السلطات تسجيل جميع الممتلكات الخاصة التي تعود إلى مسؤولين في النظام السابق، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء السودانية.

كما طلب منهم وقف طلبات نقل ملكية الممتلكات التي تعود الى مسؤولين سابقين في النظام، وأفراد عائلاتهم.

وفتحت النيابة العامة في السودان بلاغين ضد الرئيس المعزول، بتهم غسيل الأموال وحيازة أموال ضخمة دون مسوغ قانوني، حسبما قال مصدر قضائي لـ”رويترز”، السبت.

وأضاف المصدر أن وكيل النيابة الأعلى المكلف من المجلس العسكري بمكافحة الفساد، أمر بالقبض على الرئيس السابق وباستجوابه عاجلا تمهيدا لتقديمه للمحاكمة.

وأضاف محمود أن أمر بتفتيش مقر إقامة البشير، وبإيداع المبالغ في خزينة بنك السودان المركزي، كما أمر بتقييد دعوى تحت المواد 5 و6 من قانون النقد الأجنبي والمادة 35 من قانون غسيل الأموال.