عدوان أكد أنه كان هناك عرض مفصل للإيرادات التي استطاعت الدولة أن تجبيها عام 2018، وما هي الفوارق بين التقديرات التي كانت معطاة وبين الجبايات التي حصلت، وأن اللجنة درست كل مشكلة في هذا السياق، كالتهرب الضريبي، ومشكلة الانكماش، ومشكلة النقص في السيولة ومشكلة الجمارك والتهرب الجمركي، إن كان لناحية المرافق الشرعية أو غير الشرعية، مضيفاً أنهم توقفوا عند الطرق الناجعة لمعالجة كل مشكلة من هذه المشاكل لمعالجتها خلال عام 2019، والسنوات القادمة، إن كان لناحية التدابير التي يجب أن تتخذها وزارة المال أو غيرها من الوزارات.

وتوقفت اللجنة مع وزير المال عند تأثير الوجود السوري على الاقتصاد، خصوصاً أن هناك أكثر من 40 % من متاجر البقاع يديرها سوريون، وهم لا يدفعون ضريبة للدولة، كما أنهم يأخذون مكان اللبناني في العمل، ما انعكس على جباية الدولة وعلى الاقتصاد.

وفيما يتعلق بتخفيض 15 % من رواتب القطاع العام، كشف النائب عدوان عن تأكيد وزير المال أن الأرقام المطروحة والمقاربات التي يتم الحديث عنها هي غير صحيحة وغير دقيقة، وهناك عدة احتمالات لكثير من الخطوات ولكن ليس بالطريقة التي تطرح فيها الأمور، كاشفاً أن لجنة الادارة والعدل مع وزارة المال على تعاون وطيد في هذا الملف، خصوصا أن الأزمة الحالية تتطلب أن نتعاون جميعا ومعالجة جدية لا تتطرق إلى الطبقات غير الميسورة، مشددا ً على أنه لا يمكن أن نتكلم عن تخفيض بالرواتب قبل أن نعالج مشكلة التهرب الضريبي والشركات الكبيرة التي لا تدفع، وأن نوقف التهريب في الجمارك وغيره من أماكن الهدر في أي وزارة أو جمعية كان، فهناك اولويات لا بد أن نبدأ بها قبل أن نصل للكلام عن خفض الرواتب، على حد تعبيره.