كما اشار وزير العمل الى ان تحديات عدة تواجه لبنان، فإلى جانب التحدي الذي تخلقه الازمات العالمية التي لا ينأى بنفسه عن اثارها السلبية، هناك تحدي النزوح السوري.

وأردف: “منذ اندلاع الازمة في سوريا عام 2011 ولبنان يواجه تداعيات النزوح على كافة الصعد. فهو البلد الاول في العالم من حيث حجم النازحين نسبة لعدد مواطنيه حيث قارب عدد النازحين السوريين ثلث عدد المواطنين في لبنان، هذا من دون احتساب اعداد اللاجئين الفلسطينيين والعراقيين”.

كما شدد على انه “لم يعد باستطاعة لبنان ان يحتمل اعباء النزوح مع ما يخلق هذا الوضع من ازمات اقتصادية واجتماعية ينوء تحتها لضخامتها أكان النازحون من سوريا او من سويسرا”، مضيفاً: “لذا المطلوب تضافر الجهود لعودة النازحين السوريين الى بلادهم. اننا نقارب هذا الملف مقاربة انسانية، ولكن ايضا مقاربة وطنية مسؤولة”.

ولفت ابو سليمان الى التحديات كبيرة التي يخلقها التطور السريع في انماط العمل مع التطور التكنولوجي والثورة الرقمية لا سيما ضمور بعض المهن لمصلحة مهن جديدة.

وتابع: “اننا في وزارة العمل اللبنانية، وفور تولّي الحكومة اللبنانية الجديدة مهامها منذ اقل من ثلاثة أشهر، في خضم ورش عمل تطال الكثير من المجالات. ومن اهمها ما يجري العمل عليه حاليا، في إطار برنامج العمل اللائق مثل:

* إجراء التعديلات اللازمة على منظومة الضمان الاجتماعي

*تحديث قانون العمل اللبناني الذي وضع منذ نحو 70 عاما وهذا الامر اكثر من ملح لمواكبة التغيرات التي طرأت على انماط العمل ولضمان احترام الحقوق الاساسية ولا سيما مساواة النساء مع الرجال في مجالات العمل، والحماية الاجتماعية للعمال.

*اعادة تفعيل دور المؤسسة الوطنية للاستخدام لرسم سياسة للاستخدام في لبنان وتحديد حاجات السوق وتأمين فرص عمل ورفع مستوى اليد العاملة الداخلة إلى سوق العمل.

*النهوض بثقافة ريادة الاعمال وتطوير الكفاءات والمؤهلات وربطها باحتياجات الاقتصاد وتشجيع الشباب على تأسيس الشركات الناشئة.

* خلق حوافز للاقتصاد الرقمي والتقنيات الحديثة كما الاقتصاد الاخضر والطاقة المتجددة.

*إعادة النظر بالآليات المعتمدة في عملية تنظيم عمل الاجانب، ومنها ما يعرف بنظام الكفالة، ومكافحة العبودية الحديثة. كذلك تعزيز مفهوم العمل اللائق بما يتوافق مع معايير العمل الدولية ومكافحة عمالة الاطفال”.

وختم وزير العمل: “في هذا الإطار، وانطلاقا من قناعتنا بأهمية العمل العربي التشاركي وبأهمية دور المنظمة في هذا المجال، فأننا ندعوكم مجدداً، لتكريس منهج العمل التشاركي المريح للجميع عن طريق خلق المؤسسات المشتركة الحاضنة، ولوضع خارطة الطريق لتطوير معايير العمل العربية للتقليل من الانعكاسات السلبية وزيادة الايجابيات لأنماط العمل الجديدة، وفق ما اشرتم في تقريركم”.