وكشف المتحدث باسم المجلس عن وجود ترتيبات جديدة لإعادة هيكلة جهازي المخابرات والشرطة. كما أعلن أن حزب المؤتمر الوطني لن يشارك في الحكومة الانتقالية.

وعقب اجتماع بين المجلس العسكري وأحزاب الحوار الوطني، أعلن المجلس أيضا تأييده تولي شخصية مستقلة لرئاسة الحكومة. وطالب المجلس القوى السياسية بتقديم رؤيتها للمرحلة الانتقالية خلال أسبوع. وغاب عن الاجتماع ممثلو قوى إعلان الحرية والتغيير.

وكان المجلس الانتقالي استبق لقاءَه بالقوى السياسية، بقرار إلغاء القوانين المقيدة للحريات، والسماح للإعلام بمزاولة أعماله من دون قيود.

من جانبه طالب تجمع المهنيين في السودان، بتسليم السلطة فورا لحكومة مدنية متوافق عليها، تدير الفترة الانتقالية، مع مجلس انتقالي مدني، تحت حماية القوات المسلحة. وتعهد التجمع بمواصلة الاعتصام، لتحقيق أهداف الحراك الشعبي.

على صعيد ذي صلة، التقى القائم بالأعمال الأميركي في السودان ستيفن كوتسيس نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان محمد حمدان دقلو (حميدتي).

وقال متحدث باسم الخارجية الأميركية إن اللقاء جاء في إطار جهود الحكومة الاميركية لمناقشة الأوضاع وتشجيع الانتقال الديمقراطي في السودان.

وأشار المتحدث أن كوتسيس أكد لدقلو أنه من الضروري أن تستمع السلطات إلى نداء الشعب السوداني، داعيا المجلس العسكري الانتقالي وجميع الأطراف الأخرى على الدخول في عملية شاملة تؤدي الى انتقال إلى حكم مدني.