وفي السياق نفسه تدرج مصادر مطلعة على خطة الكهرباء عبر "المركزية" بعضا من المواقف التي أدلت بها وزيرة الطاقة في الندوة التي عقدتها في جامعة الروح القدس لشرح الخطة للرأي العام. ذلك أن اعتبرت أن "دور إدارة المناقصات في تدقيق دفاتر الشروط يقتصر على النواحي الادارية، ولا يشمل الجانب التقني الذي تنفرد به الوزارة. وقد استندت البستاني إلى الدستور والقانون من دون أن تذكر أي مادة، على ما تشير إليه المصادر.

وردا على مواقف البستاني، توضح المصادر أن نص المادة 125 من قانون المحاسبة العمومية والمادة 17 من نظام المنافصات الملحق به، تعبران بوضوح عن شمول عملية التدقيق المناطة بإدارة المناقصات كل النواحي الادارية والفنية والمالية.

وفي هذا الاطار، تلفت المصادر إلى أن المادة 17 من نظام المناقصات تنص على أن "تدقيق إدارة المناقصات في محتويات الملف تتثبت من خلوه من المخالفات والنواقص، وتتأكد بصورة خاصة من:

أ- إدراج المناقصة في البرنامج السنوي العام أو وجود ترخيص بإجرائها.

ب- احتواء الملف على المستندات المفروضة.

ج- وجود ما يثبت توفر الاعتماد للصفقة.

د- المصادقة على دفتر الشروط الخاصة من المرجع الصالح وانطباق أحكامه على القوانين والأنظمة.

هـ- خلو دفتر الشروط الخاصة والمستندات من كل ما من شأنه تقييد المنافسة أو ترجيح كفة أحد المنافسين.

و- عدم تجزئة الأشغال أو اللوازم بغية التهرب من تطبيق الأحكام القانونية وبدون أي مبرر فني أو مالي.

ز- صحة تقدير الكميات والأسعار".

أما في ما يخص المادة 125 من قانون المحاسبة العمومية، فهي تنص على أن "توضع للصفقات التي تعقد بالمناقصة دفاتر شروط عامة نموذجية يصادق عليها بمراسيم وتنشر في الجريدة الرسمية. ويوضع لكل صفقة منها دفتر شروط خاص تنظمه الإدارة صاحبة العلاقة ويوقعه المرجع الصالح للبت بالصفقة".