وان لغة الاستنكار ليست اللغة الوحيدة التي يعرفها محور المقاومة. وبالعودة الى جلسة الاسئلة والاجوبة البرلمانية للحكومة اول من امس، فقد وعد الحريري بموازنة تقشف وشد حزام في غضون اسابيع، وضمن التوقعات شمول الموازنة الموعودة 11 بندا اصلاحيا، تستجيب لشروط مؤتمر “سيدر” ومنها ـ كما يبدو ـ الموظفون الخمسة آلاف الذين جرى حشرهم في دوائر الدولة خلال موسم الانتخابات والذين يجمع اهل السلطة على انهم باتوا عبئا على خزينة الدولة، لكنهم وهم من عينهم مازالوا عاجزين عن التصرف حيالهم، فهناك من يطالب بالاستغناء عنهم تبعا لعدم الحاجة اليهم في الاصل، وهناك من يفضل الاحتفاظ بهم تجنبا لإضافة المزيد على سلة العاطلين عن العمل في لبنان، مع تأمين الموارد لهم ولسواهم من خلال اقفال مزاريب الهدر في مؤسسات الدولة ومرافقها البرية والبحرية والجوية والعقارية.

رئيس مجلس النواب نبيه بري توقف امام اتجاه الحكومة لخفض مرتبات الرؤساء والوزراء والنواب، ونقل عن بري قوله: قبل البحث في خفض مخصصات النواب ينبغي حصول معالجات فورية في اماكن اخرى، فهناك على سبيل المثال اشخاص يتقاضون أكثر من راتب من الدولة، وهذا امر مغاير للقانون، كما ان هناك رواتب في بعض مؤسسات الدولة تصل الى 45 مليون ليرة شهريا (30 الف دولار) عدا الامتيازات التي تفوق رواتب الرؤساء والوزراء بأضعاف، وهذا يتطلب المعالجة من خلال اعادة النظر لمصلحة المساواة النسبية بين موظفي الدولة على هذا الصعيد.
وتقول مصادر متابعة لـ”الأنباء” ان تلويح رئيس الحكومة سعد الحريري بالخوف من الحالة اليونانية لا يعني ان الوضع اللبناني وصل الى هذا المستوى من العجز المادي، انما ضمن اهدافه تحفيز دول مؤتمر “سيدر” والدول العربية المعنية بدعم لبنان على التحرك بعدما تم تشكيل الحكومة والموازنة العامة على الطريق.