و أبرمت إيران في فيينا في 2015 مع الدول الستّ الكبرى (الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا) اتفاقاً أطلق عليه رسمياً اسم (خطة العمل الشاملة المشتركة) تعهّدت فيه طهران بالحدّ من أنشطتها النووية مقابل تخفيف العقوبات المفروضة عليها.

لكنّ الرئيس الأميركي دونالد ترمب أعلن في أيار الفائت انسحاب بلاده من الاتفاق، وأعاد فرض رزمة من العقوبات على إيران.

غير أنّ بقية أطراف الاتفاق رفضت قرار ترمب، مشدّدة على تمسّكها الاتفاق والتزامها به.

وبقصد الالتفاف على العقوبات الأميركية أطلقت بريطانيا وفرنسا وألمانيا في أواخر كانون الثاني نظام دفع خاصاً يحمل اسم “انستكس” أو “أداة دعم التبادلات التجارية مع إيران”

وأنشأت الدول الثلاث هذه الآلية على أمل أن تساعد في إنقاذ الاتفاق النووي، وذلك من خلال السماح لطهران بمواصلة التبادل التجاري مع الشركات الأوروبية على الرّغم من العقوبات الأميركية.

وقال ظريف، الخميس، في مقابلة مع الموقع الرسمي للمرشد الأعلى للجمهورية علي خامنئي إنّ “الأوروبيين كانوا يعتبرون في البداية (خطة العمل الشاملة المشتركة) إنجازاً، لكنّهم ربّما لم يكونوا مستعدّين، وحتماً هم لم يكونوا قادرين، على الوقوف في وجه العقوبات الأميركية”.

وأضاف: “سنواصل الضغط على الأوروبيين لتنفيذ التزاماتهم. يجب على أوروبا أن تدرك أنها لا تستطيع التملّص من مسؤوليتها ببعض البيانات والخطط غير المكتملة”.

وأكّد ظريف، ان “طهران ستواصل ضغوطها على الأوروبيين مع أنّه لم يكن لدينا أبداً أيّ وهم بشأنهم”.

وأكّد الوزير الإيراني أنّه بدلاً من الاتجاه إلى الدول الغربية فقد اتّجهت بلاده إلى شركائها التقليديين وفي مقدّمهم روسيا والصين. وقال: “مستقبل سياستنا الخارجية يسير في هذا الاتجاه”.