وأعلن جريصاتي أخيراً أن تطلعاته تتلخّص في وضع وتطبيق الاستراتيجية لقانون الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة، القائمة على مبدأ الفرز من المصدر ولا مركزية المعالجة وتفعيل دور البلديات، وصولاً إلى بيئة نظيفة وسليمة، وتأهيل المكبات العشوائية.

ويتم حالياً اعتماد الطمر للتخلص من القسم الأكبر من نفايات بيروت وجبل لبنان، وإن كانت تتم معالجة جزء صغير منها عبر الفرز. وأشار رئيس لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، النائب نزيه نجم، إلى أن مطمر الكوستابرافا (جنوب بيروت) لا يزال قادراً على استيعاب مزيد من النفايات لعام إضافي، وإذا تم تفعيل عملية الفرز قد يواصل الاستيعاب لسنوات، لافتاً إلى أنه بالمقابل فإن مطمر برج حمود – الجديدة سيبلغ سعته القصوى خلال شهرين أو 3 في أفضل الأحوال، مرجحاً أن تتم توسعته ليستقبل مزيداً من النفايات لتفادي عودتها إلى الشوارع.

وأوضح نجم في تصريح لـ”الشرق الأوسط” أن لبنان ينتج يومياً نحو 8 آلاف طن من النفايات، والحل الأنسب للتخلص منها يكون باعتماد الفرز، ومن ثم تقنية الـ”RDF”، أي تحويل النفايات إلى طاقة بديلة للوقود، على أن يتم بالنهاية حرق ما يتبقى بمعامل الكهرباء أو غيرها من المعامل، أو تصديره إلى الخارج. وأضاف: “بلدية بيروت تطرح مثلاً حلاً متكاملاً لمعالجة نفاياتها، يقوم على مبدأ التفكك الحراري، الذي سيؤدي لأن تنتج النفايات طاقة، ونحن لا نمانع في هذا الحل إذا تم وضع ضوابط مرفقة برقابة صارمة، كما هو حاصل في قسم كبير من دول أوروبا”.

وتعارض مجموعات المجتمع المدني وائتلاف إدارة النفايات خيار المحارق، إذ تعتبر أنها لا تناسب الواقع اللبناني ونوعية النفايات، وترى أنها ستكون لها تداعيات صحية كبيرة، نظراً لغياب الرقابة، وللفساد المستشري في الإدارات اللبنانية. وتشدد هذه المجموعات على أهمية اعتماد الفرز من المصدر كأساس لحل الأزمة.

ويعقد ائتلاف مكافحة النفايات اجتماعات مستمرة مع وزير البيئة، كان آخرها مساء الأربعاء، وقد وضع الائتلاف بحسب العضو فيه والاختصاصية في الإدارة البيئية في الجامعة الأميركية في بيروت، سمر خليل، مجموعة ملاحظات على الاستراتيجية التي تتجه الوزارة لاعتمادها، والتي وضعها استشاري أجنبي. وأشارت خليل في تصريح لـ”الشرق الأوسط”، إلى أن هذه الاستراتيجية تلحظ المدى القريب كما البعيد؛ لكنها فضفاضة ولا تحدد تكلفة معينة، كما أن الأولويات التي تتطرق إليها ليست واضحة. وأضافت: “هذه الاستراتيجية لن تكون قابلة للاعتماد في المدى المنظور، ما سيحتم اعتماد خطة طوارئ لتوسعة المطامر المعتمدة، مع إمكانية إعادة فتح مطمر الناعمة للتصدي للأزمة المقبلة، مع بلوغ المطامر سعتها القصوى”.

وأوضحت خليل أن “الاستراتيجية التي قد تعتمدها الوزارة لا تحدد تقنيات معينة لمعالجة النفايات؛ لكنها بالوقت عينه لا تتصدى للمحارق، وتضع شرطاً لجهة عدم وجوب إنشاء محرقة إذا كانت كمية النفايات تحت الـ100 ألف طن، علماً بأننا نعتبر أن هذه الكمية صغيرة، وقد تؤدي لإنشاء 25 محرقة على الأقل على مستوى لبنان”. وأضافت: “بديل المحارق موجود، ويقول باعتماد الحلول المتكاملة التي تقوم على تخفيف الإنتاج والعوادم، والفرز من المصدر، على أن يتم طمر الكميات القليلة التي تبقى”. وبحسب الائتلاف، فإن وزير البيئة أبلغ الأعضاء الذين التقوه، نيته اقتراح قانون لإعفاء البلديات من ديونها المالية، وإعطائها الحق في وضع رسوم لاسترداد كلفة إدارة النفايات، كي تتمكن البلديات من إنشاء معامل، واجتراح حلول خاصة بكل منها لمعالجة نفاياتها.