لقد ارسلت وزارة المال هذا الطلب لسببين، اولا، لاننا لا نستطيع ان نحصّل واردات ضريبية من المواطنين الذين يتعاملون مع هذه الشركات لأنهم لا يستطعون الحصول على براءات ذمة وثانيا، لانه لا يمكن لوزارة المالية ان تحصّل جبريا الغرامات المترتبة على هذه الشركات، من دون ان يبتّ مجلس الوزراء بهذا الطلب. اي ان طلبات التكليف منذ العام 2008 و2009 و2010 لم نتمكن لغاية اليوم من تحصيلها، لان القانون ينصّ على انه عند التقدم بطلب اعفاء، يجب على مجلس الوزراء ان يبت بهذا الطلب، اما رفضا او قبولا وتحديد النسب.

اضاف: نحن كوزارة مالية لم نطلب ابدا الاعفاء، بل رفعنا هذه الطلبات وقلنا انه سبق لوزارة المال ان احالت الى مجلس الوزراء، ولم يصدر عن المجلس قرارا بردّ الطلب او بالموافقة، والنصّ واضح وهذا الامر يؤدي الى عرقلة معاملات الاشخاص المرتبطين بهم. فالخزينة وعلى سبيل المثال، تخسر الواردات من الناس التي تتعامل مع شركة سوليدير، اذ ليس باستطاعتها ان تسجل لهم او ان تستوفي منهم الرسوم منهم بسبب وجود مشكل مع هذه الشركة.

كما يؤدي عدم البتّ الى عدم متابعة اجراءات التحصيل الجبري بحقهم، وبالتالي يجب على المواطنين ان يعرفوا ان مجلس الوزراء مطلوب منه غدا ان يتخذ قرارا، ويقول انه يرفض هذا الامر، فحينها وبدل ان تمتنع هذه الشركات عن تسديد المتوجب عليها، نفرض عليها التحصيل جبريا، والا سيستمرون بعدم الدفع كما هو حاصل منذ العام 2008 ولغاية اليوم، حيث لم يدفعوا شيئا.

وعن قيمة هذه المبالغ، قال، “هناك طلبات غيرها وهذا امر طبيعي، فكل مبلغ يفوق المليار ليرة يجب ان نرفع طلبه الى مجلس الوزراء ليبتّ بالامر، وعلى الناس ان تضغط ليتخذ مجلس الوزراء القرار الذي يريدونه، هذا هو الامر الاساسي. المسألة ليست “تهريبة” او عملا غير نظامي، على العكس فالقانون يفرض هذا الامر، وإذا لم نطبقه تخسر الدولة اموالا. الامر الاساسي، هو انه إذا لم يتخذ القرار تخسر الدولة اموالا، والناس العاديين يخسرون ايضا لان الدولة تكون غير قادرة على تحصيل الضرائب كما يجب.