وأكدت المصادر لجريدة الشرق الأوسط أن فريق البعثة الأمنية الدولية وصل إلى بيروت قبل أيام “وباشر بعقد لقاءات ‏مع أقارب الضحايا الذين سقطوا من جراء الانفجار، إضافة إلى تواصله مع عدد من أنسبائهم والشهود الذين تعذّر على ‏البعثة الاجتماع بهم مباشرة‎”.‎

ولفتت إلى أن عدد ممن التقتهم البعثة الأمنية الدولية مباشرة أو تواصلت معهم “نحو 300 شخص هم من أنسباء ‏الضحايا والمتضررين من جريمة اغتيال الرئيس الحريري‎”.‎

وقالت إن اللقاءات تمت مع أنسباء الأمين العام السابق للحزب الشيوعي اللبناني جورج حاوي الذي اغتيل لاحقاً، ‏وأيضاً النائب مروان حمادة الذي تعرّض لمحاولة اغتيال سبقت اغتيال الحريري، ونائب رئيس الحكومة السابق إلياس ‏المر الذي كان تعرّض أيضاً لمحاولة اغتيال أعقبت جريمة اغتيال الحريري. ‎

وأوضحت المصادر أن فريق البعثة الأمنية الدولية “توخى من زيارته لبيروت، القيام بمهمة استطلاعية طرح من ‏خلالها مجموعة من الأسئلة على أنسباء الضحايا والمتضرّرين تمحورت حول توقعاتهم لردود الفعل على إصدار ‏الحكم في جريمة اغتيال الحريري ورفاقه، وما إذا كانت ستحدث (خضّة) في البلد أو تقتصر على تبادل المواقف ‏السياسية والإعلامية المتضاربة كما حصل في السابق فور تشكيل هيئة المحكمة بقرار صادر عن مجلس الأمن الدولي ‏وكذلك خلال انعقاد الجلسات” لمحاكمة المتهمين في الجريمة غيابياً والذي تولى فريق من المحامين الدفاع عنهم، في ‏مقابل وكلاء الدفاع عن الضحايا بتكليف من ذويهم وأنسبائهم‎.‎

وأشارت إلى أن المهمة الاستقصائية للبعثة “أحيطت بسرية تامة وبقيت بعيدة عن الأضواء”، لافتة إلى أنها “اتفقت ‏مع أنسباء الضحايا على ضرورة التواصل من دون أن تبلغ من التقتهم بموعد صدور الحكم في جريمة اغتيال ‏الحريري ورفاقه‎”.‎

وعزت السبب إلى أن مهمة البعثة الأمنية استقصائية وبتكليف من المحكمة الدولية، وليست مخوّلة للدخول في أي ‏تفاصيل تتعلق بموعد صدور الحكم. إلا أنه فور صدور الحكم، ستعاود المحكمة الدولية النظر في جريمة اغتيال ‏حاوي ومحاولتي اغتيال حمادة والمر، بعدما تبين لها من خلال التحقيقات التي أجرتها في جريمة اغتيال الحريري ‏والمعطيات التي توفرت لديها بأن هناك ترابطاً بين جميع هذه الجرائم، وهذا ما ستورده المحكمة في الحكم الذي ‏سيصدر عنها‎.‎

أما فيما يخص جريمة اغتيال رئيس تحرير جريدة “النهار” النائب السابق في البرلمان اللبناني جبران تويني، ومحاولة ‏اغتيال الصحافية مي شدياق التي تشغل حالياً وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية في حكومة الرئيس سعد الحريري، ‏فقد علمت “الشرق الأوسط” من المصادر نفسها أن هناك معطيات جديدة توفرت للمحكمة الدولية في هاتين الجريمتين ‏يتولى مكتب التحقيقات التابع لها التدقيق فيها للتأكّد مما إذا كان هناك رابط بينهما وبين الجرائم الأخرى‎.‎