وأكّد في حديث لـ”النهار” ان “لا نية لأحد لعرقلة الحكومة، ويجب الفصل بين النقاش بشأن خطة الكهرباء او غيرها، والخلاف او التوافق السياسي، وان ما نشهده من نقاش بشأن خطة الكهرباء لن يؤثر على مستقبل الحكومة”.

وشرح الدوافع التي ينطلق منها “القوات اللبنانية” في مناقشة خطة الكهرباء، ولخّصها حاصباني بـ”الحرص على عدم تحميل الخزينة المزيد من الاعباء بينما المطلوب اليوم خفض العجز”.

وأضاف: “منذ العام 2010 طُرحت خطة للكهرباء وكانت هناك خطط اخرى وبنود كثيرة ناقشناها في مجلس الوزراء، لكن ويا للأسف لم نجد تطبيقاً عملياً، وكل ما نريده هو التأكد من ان الخطة لا تزيد الاعباء على الخزينة بينما المطلوب هو خفض العجز، عدا اننا نحرص على دراسة بنود الخطة بشكل متكامل وان نصل الى زيادة الانتاج مع تأهيل الشبكة، لا ان يبقى الهدر، سواء التقني او غير التقني، على حاله”.

وشدد على ان ما يقوم به “القوات” هو “لتعزيز الوضع الحكومي في ظل التحديات الكثيرة وضرورة اجراء اصلاحات حقيقية، وهناك عمل دائم من اجل الوصول الى ذلك الهدف”. ورأى حاصباني ان المطلوب “حل شامل لأزمة الكهرباء وليس الاعتماد على الحلول الموقتة”.

أما عن التهدئة وتعزيز العمل الحكومي، أوضح “اننا حريصون على العمل الحكومي والتهدئة، ولكن يجب ألا يستغل البعض هذه المعادلة من اجل تمرير امور سطحية او تحقيق مصالح معينة، في وقت يجب ان نحقق المصلحة العامة ونحافظ على استمرار المؤسسات من خلال اتباع الاجراءات الصحيحة والشفافة سواء في المناقصات او التعيينات، وفي حال وصلنا الى نتيجة معاكسة عندها تكون التهدئة خطراً على البلد”.

وعن ارتفاع حدة السجال مع التيار الوطني الحر ربطاً بخطة الكهرباء وغيرها، أشار الى “ان النقاش العلمي من اجل تصويب الامور يجب ألا يُفسَّر على انه ضد التهدئة، ولا يجب الخلط بين التوجه السياسي والعمل الحكومي، فكلاهما مفصول عن الآخر”.

ولفت حاصباني الى انه “يجب عدم توقّع الانجازات في فترة قصيرة، ولكن يجب ان تكون هناك جدية في العمل الحكومي، وهذا ما يطلبه الشعب اللبناني والمجتمع الدولي”.

اما عن الاتهامات بمحاولة إفشال العهد، فأكد “اننا حريصون على نجاح العهد، وكذلك على عدم تكرار اخطاء الماضي وتضييع الاستثمارات”.

ووفق تلك المقاربة “القواتية”، فإن الحكومة باقية ومستمرة، ولكن ليس على قاعدة “دعه يعمل، دعه يمر”، وانما على قاعدة “دعه ينتج، دعه يمر”.