لعلها تتوصل إلى قناعة بضرورة التمسّك بالتسوية السياسية. وتؤكد أن مكافحة الفساد لا تتم في الإعلام، ولا في إطلاق الاتهامات جزافاً، أو في إصرار بعض النواب على تقديم أنفسهم للرأي العام على أنهم قضاة في النيابات العامة، إنما في إخلاء الساحة للقضاء ليكون له الحكم النهائي على الفاسدين، أو من يقدّم لهم «الخدمات» من العاملين في أجهزة الدولة، لقاء رِشَى مالية تدفعهم للإمعان في فسادهم وفي هدر المال العام.
لذلك يبدو أن المشاورات حول التعيينات ستغلب عليها السخونة؛ لكنها لن تؤدي في نهاية المطاف إلى تمكين «التيار الوطني» من إلغاء المسيحيين الآخرين، وحرمانهم من أن يكون لهم حضور في إدارات الدولة، وإن كان سيحاول استخدام ورقة إشراك «اللقاء التشاوري» في هذه التعيينات، لفتح الباب أمام الدخول في مقايضة تؤمّن له احتكار الحصة الأكبر من التعيينات، مع أن «التيار الوطني» لا يمثّل أكثر من 35 في المائة من المسيحيين، كما أظهرت الانتخابات النيابية الأخيرة، وبالتالي لا بد من تحقيق الحد الأدنى من التوازن لتفادي إقحام الحكومة في اشتباك سياسي، هي في غنى عنه.