وشدد خليل أمام المجتمعين على ضرورة التعاون مع التفتيش المركزي والأجهزة الرقابية، وإحالة كل المخالفات، والتشدد في محاربة الرشوة وأدوار السماسرة المشبوهة في بعض الدوائر.

وطلب التزام عدم وجود أي شخص من خارج الإدارة في مكاتب الموظفين وتنظيم عمل مخلصي المعاملات العقارية المرخص لهم.

وأكد خليل الضرورة الملحة لإنجاز المعاملات ضمن المهل المحددة والتزام المذكرة الصادرة في هذا الخصوص.

وكشف أن “تشكيلات بين أمناء السجل ستحصل قريبا حتى لا تبقى وكي لا تتحول أمانات السجل العقاري إلى محميات”.

وتطرق الاجتماع أيضا إلى عدد من المسائل أبرزها التشديد على رؤساء المكاتب العقارية التزام الدوام الرسمي، خصوصا أن مسؤولية مسك السجلات يوميا تقع على عاتقهم، إضافة إلى سبل الإفادة من المشروع الفرنسي للإفادة من الخبرات فيه في موضوعي مراجعة القوانين والربط مع كتاب العدل، إلى عملية الانتقال إلى المعايير الدولية في عملية التسجيل وتحسين ترتيب لبنان في تنفيذ الأعمال.