وأضاف بعد اجتماع صناعي ترأسه رئيس الحكومة سعد الحريري ظهر اليوم الإثنين في السراي الحكومي، “هناك تعاميم ومراسيم سابقة صادرة تلزم الإدارات العامة في لبنان بإعطاء ‏الأفضلية للصناعة المحلية مع هامش فارق أسعار بحدود 10% الى 15 %، لكن ‏للأسف بقي هذا الامر في السنوات السابقة حبرا على ورق، ولم يتم تطبيقه، وسبب ذلك ‏يعود جزء منه للمناخ العام الذي كان سائدا والذي لا يعطي الصناعة اللبنانية الأحقية او ‏المكانة التي تستحقها في عقل صانع القرار اللبناني. فبعد نقاش جرى تأكيد من قبل ‏الرئيس الحريري على ضرورة دعم الصناعة اللبنانية عبر هذه الاجراءات لإعطاء ‏الأفضلية الى الصناعات اللبنانية، وهذا الامر يعطي دعما غير مباشر للصناعة اللبنانية، ‏ويخلق فرص عمل تساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية”. ‏

وآشار الى أن “في ختام الاجتماع تم الاتفاق على التأكيد، اولاً من قبل الرئيس الحريري على دعم ‏الصناعة اللبنانية، والقيام بكل الاجراءات الممكنة في الادارة اللبنانية لتنفيذ وتطبيق هذه ‏المراسيم وهذه التعاميم مجددا، وذلك بإعطاء الأفضلية للصناعة اللبنانية في كل ‏المناقصات والصفقات والمشتريات العمومية التي تجري، وسيصدر تعميم عن دولة ‏الرئيس خلال اليومين المقبلين يطلب فيه من كل الإدارات اللبنانية التي لديها مشتريات ‏ومناقصات ان يتم الالتزام بهذا الامر. كما تم الاتفاق على ايراد حق وشرط الافضلية ‏للصناعة اللبنانية في دفاتر الشروط، حيث أبدت كل المؤسسات التي كانت حاضرة والتي ‏هي مؤسسات بعضها يخضع لإدارة المناقصات وبعضها الاخر لا يخضع لهذه الادارة، ‏تم الالتزام واعلان ذلك بأنها سوف تلتزم في هذا الامر وفي دفاتر الشروط، وبالتالي هذا ‏الامر يصبح ملزما في كل المشتريات”.‏

ولفت الى انه “جرى الاتفاق والإيعاز من قبل الحريري الى ادارة المناقصات بالالتزام بهذا ‏الامر والتدقيق في كل دفاتر الشروط التي تأتي الى ادارة المناقصات لضمان التزامها في ‏هذا الامر، وابلغ الرئيس الحريري ادارة المناقصات ممثلة برئيسها جان عليّة، ان اي دفر ‏شروط لا يعطي الأفضلية للصناعة اللبنانية، بان لديه الصلاحية لردها ورفضها وإعادتها ‏الى المؤسسة المعنية. كذلك تم التأكيد على التزام كل المؤسسات بالمواصفات اللبنانية التي ‏تصدر عن مؤسسة “لبنور” مؤسسة المواصفات والمقاييس اللبنانية. واكدت المؤسسات ‏العسكرية والامنية التزامها بهذا الامر، وبعض هذه المؤسسات سبق وباشر في هذه ‏الاجراءات على مستوى التغذية وغيرها في الجيش مثلا، وتم طلب إعطاء الأفضلية في ‏مسالة الأدوية والمعدات والألبسة والأحذية والحاجات الخاصة للمؤسسات العسكرية ‏والأمنية”. ‏

وتم الاتفاق على ان ديوان المحاسبة سيدقق لاحقاً في كل المناقصات والصفقات ‏العمومية لجهة تأكيد التزامها بهذا الامر، وإذا كان هناك مناقصات لا تلتزم بهذا الامر ‏فلدى ديوان المحاسبة الصلاحية الكاملة بناء على التعميم الذي سيتم تأكيده وإرساله من ‏قبل رئاسة مجلس الوزراء لرد هذه المناقصات. ‏

وشكر الحريري على هذا الاجتماع وعلى جهده ووقته واهتمامه بالموضوع، كذلك ‏كل الإدارات المعنية، وقال، “أمل ان نكون في اجتماع اليوم دخلنا منعطفا مختلفاً في التعاطي ‏مع الصناعة اللبنانية بالحد الادنى، والدولة التي هي الأجدر والأولى والأكثر مسؤولية في ‏تطبيق هذا الامر ودعم الصناعة اللبنانية”. ‏

وردأ على سؤال “ماذا عن تصدير الصناعة اللبنانية عبر المعابر البرية من خلال الاراضي ‏السورية؟”، اجاب: “هناك مشكلة مع سوريا، اعتقد انها ابتزاز سياسي لكل اللبنانيين، النظام السوري لا ‏يريد ان يسمح للبنان بالتصدير الا من خلال وضع شروط سياسية وجدول اعمال سياسي ‏اولها الاعتراف بالنظام، اقترحت تفاديا لهذا الامر وطلبت رسمياً من مجلس الوزراء اقرار ‏مبلغ لدعم للصادرات الصناعية اسوة بالمبلغ الذي اقر للصادرات الزراعية”.

وأضاف، “بذلك نكون ‏نعفي أنفسنا اولاً من المخاطر الامنية لان ليست كل شركات التامين توافق على تغطية ‏مخاطر المرور عبر الأراضي السورية ولان الحرب لم تنته، ثانياً الكلفة العالية حيث ‏أصبحت مضاعفة عشرات المرات وهذا جزء ايضا من الابتزاز، ولم يعد هناك فرق كبير ‏بين التصدير عبر البر والبحر، ثالثاً لكي لا نخضع انفسنا لهذا الامتحان من الابتزاز ‏السياسي أرسلت هذا الامر الى مجلس الوزراء. لا اعتقد ان المشكلة محصورة في هذا ‏الامر هناك إجراءات اخرى تقوم بها وزارة الصناعة كما ان هناك إجراءات تستطيع ان ‏تقوم بها الإدارات اللبنانية ووزارة الأشغال ووزارة الصناعة والجمارك والمرفأ تخفف عن ‏الصناعيين اعباءً وتعفينا من الكثير من الأمور”. ‏

وكان الاجتماع بحضور ‏ممثلين عن قيادة ‏الجيش، قوى الامن الداخلي، الامن العام، امن الدولة، وزارة ‏الاقتصاد، ‏ديوان المحاسبة، ادارة ‏المناقصات، الهيئة العليا للإغاثة، مصالح المياه في ‏المحافظات، ‏مجلس الانماء والاعمار ومجلس ‏الجنوب.