مصادر مصرفية مطلعة اوضحت لـ”المركزية” أن الاتصالات لم تفضِ حتى الآن إلى معاودة القروض بالوتيرة التي كانت سائدة قبل توقفها، عازية ذلك إلى “نفاد الأموال المخصّصة لها”، وذكّرت بأن التعميم الصادر عن مصرف لبنان بحاجة إلى إيضاحات تطالب بها المصارف، ولفتت في السياق إلى النقاط الآتية:

١- لم تتّضح بعد مسألة إعطاء القروض بالليرة اللبنانية وتسديدها لمصرف لبنان بالدولار الأميركي، إذ لا تزال المصارف تتريّث في هذا الموضوع على الرغم من هدوء الحركة في الأسواق النقدية بعد تشكيل الحكومة الجديدة.

٢- يفرض البنك المركزي على المصارف ألا تتعدى نسبة التسليف بالليرة اللبنانية الـ٢٥ في المئة، بينما غالبية المصارف تعدّت هذه النسبة وطالبت مصرف لبنان بإمكان زيادتها.

٣- نسبة الفائدة على القروض الإسكانية المدعومة ٥،٥ في المئة لا تستسيغها بعض المصارف في ظل استمرار ارتفاع الفوائد على رغم حال الاستقرار السياسي.

أضافت المصادر: ما “زاد الطين بلّة” مسارعة “المؤسسة العامة للإسكان” الى الطلب من كل مواطن يريد الاقتراض من المؤسسة، الحصول على موافقة المصرف المعني في الوقت الذي تتريّث فيه المصارف في إعطاء الموافقة.

في غضون ذلك، يستبعد رئيس مجلس إدارة أحد المصارف إمكانية نجاح إعطاء تلك القروض في ظل هذه الشروط، خصوصاً أن مصرف لبنان خصّص نحو ٣٠٠ مليار ليرة للقروض الإسكانية وهي لا تكفي لتلبية طلبات آلاف الراغبين في الاقتراض.

ورأت المصادر أن “التريّث سيّد الموقف في انتظار ما ستقرّره الحكومة حول السياسة الإسكانية التي ستعتمدها، خصوصاً أن المجلس النيابي أقرّ في السابق ١٠٠مليار ليرة لم تعرف حتى الآن كيفية صرفها.

والجدير ذكره أن مصرف الإسكان يؤمّن القروض السكنيّة للمواطنين ولكن ببطء شديد”.