قال مصدر مطّلع لـ»الجمهورية» انّ الرزمة ستتضمّن خفض سقف القرض الذي كان يعطيه مصرف الاسكان من مليار و200 مليون ليرة، أي 800 الف دولار الى ما بين 400 و 500 مليون ليرة كحد أقصى (وذلك لحصره بذوي الدخل المحدود والمتوسط)، في حين سيتم الابقاء على سقف قرض المؤسسة العامة للاسكان والمحدّد بـ 270 مليون ليرة بما يوازي 180 الف دولار، اي من دون أي تعديل.

أضاف المصدر: نترقّب ما اذا كان التعميم سيبقي على النسبة المئوية نفسها المطلوب ان يؤمّنها الشاري، والتي كانت محددة بما نسبته 20 في المئة من ثمن الشقة السكنية، وذلك لأنه في المفاوضات السابقة طالبت بعض المصارف بأن يؤمّن المالك ما بين 30 الى 35 في المئة من ثمن الشقة.