وأظهر تقرير الوظائف الأميركية أن عدد من التحقوا بسوق العمل في شهر فبراير الماضي لم يتجاوز 20 ألف شخص، مقارنة بحجم التوقعات البالغ حوالي 160 ألف وظيفة.

ويأتي الانخفاض الحاد في الوظائف بفبراير في أعقاب انخفاض كبير بحركة الشحنات الصينية إلى الولايات المتحدة، التي وصفت بأنها “ركود تجاري”.

وبلغت نسبة التراجع في الشحنات حوالي 20.7 في المئة، وهي نسبة تفوق التوقعات المقدرة بنحو 5 في المئة بحوالي 5 مرات.

وقد كانت مؤشرات التحول السلبي الحاد في النمو الأميركي قوية للغاية إلى حد أن بعض خبراء الاقتصاد يعتقدون الآن أن الخطوة التالية للاحتياطي الفيدرالي ستكون خفض أسعار الفائدة بدلا من رفعها، وذلك على الرغم من أن النمو السنوي للأجور، الذي يعد المحرك الرئيسي للتضخم، وصل إلى أعلى مستوى له منذ عام 2009.

وكشفت الأرقام الصينية عن التكلفة الباهظة للحرب التجارية بين الولايات المتحدة وثاني أكبر اقتصاد عالمي، حيث تعد الولايات المتحدة سوق التصدير الأكثر أهمية للصين، غير أن التوترات المتزايدة وحرب التعريفات الجمركية بمليارات الدولارات أثرت بشدة على حجم التجارة بين البلدين.

وقد أثر تأجيل محادثات التجارة الحاسمة بين بكين وواشنطن، التي تهدف إلى إنهاء الحرب التجارية، بشدة على الأسواق والتفاؤل بالأعمال.

ففي لندن هبط مؤشر فاينانشيال تايمز 100 بنسبة 0.75 في المئة، مع انخفاض مؤشر 500 في نيويورك بمقدار مماثل وقت الظهيرة، أما في أسواق الصرف، فقد انخفض الجنيه الإسترليني 1 في المئة مقابل اليورو، وعاد إلى مستوى 1.30 دولار.

وبدأ البنك المركزي الأوروبي، الخميس الماضي، بدق ناقوس الخطر بشأن زيادة المخاطر على النمو العالمي.

فقد خفضت المؤسسة، التي تتخذ من فرانكفورت مقرا لها، توقعاتها الاقتصادية بالنسبة إلى منطقة اليورو من 1.7 في المئة إلى زيادة بنسبة 1.1 في المئة في الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام، وتم الاستشهاد بتباطؤ الاقتصاد الصيني كدافع رئيسي لخفض التصنيف الائتماني

وقال محافظ البنك المركزي الأوروبي، ماريو دراغي، إن الكتلة كانت تشعر بقوة تباطؤ حجم التجارة العالمية، مضيفا أنه كانت هناك مخاطر في البناء في الأسواق الناشئة و”تباطؤ محتمل في الولايات المتحدة”، ناهيك عن أن محادثات التجارة المتقلبة أسفرت عن “ثقة أقل”، وفقا لدراغي.

وتعتمد الآمال بتعزيز النمو الاقتصادي العالمي ومنحه دفعة الآن على حزمة من إجراءات التحفيز من بكين، بما في ذلك سياسة نقدية أكثر مرونة.

ومع ذلك، لطالما حذر خبراء الاقتصادي من أن أي عملية حقن أموال أو طرح أدوات نقدية جديدة للتداول في الصين لن تكون بالحجم نفسه الذي شهدناه خلال فترات الركود السابقة في العقد الماضي.

وقال الموظف في بنك “إيه إن زد”، رايموند يونغ، إن الأرقام التجارية “تعزز وجهة نظرنا بأن الركود التجاري الصيني بدأ في الظهور”، مشيرا إلى أن “الأمل في حدوث انتعاش على المدى القريب يظل ضئيلا”.

ويحذر الخبير الاقتصادي من أنه حتى لو وضعت الحرب التجارية بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم أوزارها، فإن هذا لن يكون كافيا لتعزيز النمو بشكل مفيد، ذلك أن أي تراجع واسع النطاق في الاقتصاد العالمي سيكون مقابل أي زيادة محتملة في التجارة تنشأ عن إزالة التعريفات المفروضة على البضائع بين الصين والولايات المتحدة.

من جانبه، قال جوليان إيفانز-بريتشارد من مؤسسة “كابيتال إيكونوميكس” إن الأرقام “التعيسة” دعمت أدلة أخرى على تراجع الطلب العالمي، كما أشارت إلى نشاط اقتصادي محلي منخفض.

وأضاف أن التراجع في التعريفات الجمركية بالولايات المتحدة من شأنه أن يوفر دفعة معتدلة للصادرات ولكن “ليس بما يكفي لتعويض الرياح المعاكسة الخارجية الأوسع”.

ويلاحظ أنه كانت هناك سلسلة من البيانات السلبية من الصين في الأشهر الأخيرة، الأمر الذي يشير إلى أن المصانع كانت تواجه تراجعا في الطلب.

وأوضحت فريا بيميش، من مؤسسة بانثيون للاقتصاد الكلي أن مؤشرات مديري المشتريات “تشير إلى حدوث تراجع حاد في الصادرات وقد يكون الأمر كذلك بالفعل”.