التي لها دور أساسي في هذا الملف. عدوان، وخلال مؤتمر حواري لتسليط الضوء على أهمية اقرار الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وتطبيق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في لبنان، أكد أنه “لدينا اليوم فرصة متاحة لكي نخوض معركة مكافحة الفساد، هذه الفرصة سببها الوضع المالي والاقتصادي الضاغط الذي سيدفع باتجاه مواجهة الفساد مع جزء كبير من الطبقة السياسية، والتي في ظروف عادية لم يكن لديها الاستعداد لتتقبل ما تتقبله في ظل الظروف الموجودة اليوم”.

كذلك كشف النائب عدوان أن مشروع القانون المتعلق بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بات جاهزاً وسيسلك طريقه إلى الهيئة العامة في مجلس النواب، متوقفاً عند الدور الكبير الذي من الممكن أن تلعبه الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد من خلال صلاحياتها التي تتضمن حماية كاشفي الفساد وظيفياً وجسدياً، وتقرير المكافآت والمساعدات لكاشفي الفساد، والتقدم بشكوى الى السلطة التأديبية او القضائية المختصة بحق اي شخص ألحق بالكاشف ضرراً وظيفياً او غير وظيفي والاشخاص الذين يخالفون طلبات الهيئة. وختم رئيس لجنة الإدارة والعدل كلامه مؤكداً على الحاجة لتطوير وتحديث قوانين الأجهزة والهيئات الرقابية نظراً لدورها في محاربة آفة الفساد، فيما من أبرز المؤسسات القضائية المعنية بمحاربة الفساد ديوان المحاسبة، مجلس القضاء الأعلى، هيئة التفتيش القضائي ومجلس شورى الدولة.