حضر الورشة التي ادارها الاعلامي موريس متى إلى جانب حاصباني وزير العمل كميل أبو سليمان، ونائب رئيس حزب “القوات” النائب جورج عدوان والنواب: بيار بو عاصي، فادي سعد، وهبة قاطيشا، أنيس نصار، وجوزف اسحق، والنائب السابق أنطوان زهرا، والأمينة العامة في حزب “القوات” شانتال سركيس، ومستشار رئيس “القوات” للشؤون الإقتصادية الدكتور روي بدارو الى جانب عدد من الخبراء.

وشكر حاصباني في مستهل كلمته مؤسسة “كونراد أديناور” على المساهمة في تنظيم الملتقى، وقال: “مما لا شك فيه أن قطاع الإتصالات وتقنية المعلومات يحمل أهمية كبيرة في تنمية الإقتصاد. فيجب ألا ينظر إليه كمصدر دخل مباشر للخزينة أو ضريبة، بل كقطاع أساسي للنمو الإقتصادي الذي بدوره يغري الخزينة”.

أضاف: “يلعب قطاع الإتصالات وتقنية المعلومات دور البنى التحتية الأساسية للمجتمع الرقمي، ولا بد من تطوير هذا القطاع بوقت سريع لتأمين بيئة مناسبة للتواصل والتطبيقات والإستثمارات، فلا يمكن إطلاق الحكومة الرقمية، أو المدن الذكية أو التداول الإلكتروني أو حتى التعليم والصحة والإعلام الرقمي التفاعلي، من دون شبكات اتصالات متطوّرة تكون كلفتها على المستهلك مناسبة”.

وأشار إلى أن قطاع الإتصالات شكّل في عام ٢٠١٧ نسبة ١٢٪؜ من إيرادات الدولة، مشكلاً رابع أعلى نسبة من الإيرادات. واردف: “كانت إيرادات هذا القطاع تشكل ١٦٪؜ من الإيرادات قبل عام ٢٠١٢ واحتلت المرتبة الثالثة.

بعدما كان قطاع الإتصالات في لبنان يتقدم الدول في المنطقة من ناحية تطوّر الخدمات والكلفة، أصبح اليوم بحاجة إلى استعادة دوره. ولأنه يشكل دخلاً مباشراً للخزينة، لم تنخفض أسعاره بالمستوى المطلوب خوفا على انخفاض العائدات.

ففي عام ٢٠٠٢، أقرّ قانون تنظيم قطاع الإتصالات حمل الرقم٤٣١ وهدف إلى تشكيل هيئة ناظمة، وفتح القطاع للمنافسة من قبل القطاع الخاص. اتبع هذا النموذج في غالبية البلدان. طبق القانون جزئياً وشكلت الهيئة الناظمة، لكن التطبيق سرعان ما توقف، وأصبح لدينا ملكيات هجينة لشبكتي الخليوي تدار من قبل شركات خاصة، لكنها تحت سلطة الوزارة، إضافة إلى عقد مع هيئة “أوجيرو”.

ولفت حاصباني، إلى إن هذه الهيكلية لا تخضع لا لمعايير القطاع الخاص، ولا للرقابة المسبقة للقطاع العام، مما يجعل من كلفتها على الدولة والمواطن عالية، مضيفا: “الإستثمارات في تطوير الشبكات يمكن للقطاع الخاص أن يقوم بها عوضاً عن الدولة. فهذا القطاع هو من أكثر القطاعات المؤهل للشراكة مع القطاع العام لتخفيف العبء عن الدولة وخفض الكلفة على المستهلك من خلال المنافسة”.

ورأى أنه لا يمكن إلا أن يكون هذا القطاع من ضمن سلة الإصلاحات الهيكلية لما له من أهمية اقتصادية ومردود مالي للخزينة في فترة وجيزة، في حال دخول القطاع الخاص عليه. 

وختم نائب رئيس مجلس الوزراء:”نجتمع اليوم كما تعوّدنا في اللقاءات السابقة، للإستماع إلى الخبراء والمعنيين، لتكوين صورة متكاملة عن طرق تطوير هذا القطاع. ونحن نعمل على هذا الملف ليس من باب التدخل فيه، بل لتكون لنا مقاربة عادلة وعلمية، والتحضير جدياً للمشاركة في النقاشات على طاولة مجلس الوزراء عندما يطرح الموضوع”.

غاير

ثم كانت كلمة الممثل المقيم لمؤسّسة “كونرد آديناور” في لبنان الدكتور مالته غاير، ومما جاء فيها: “من البديهي أن قطاع الإتصالات في لبنان يواجه تحديات كبرى، فلبنان بحاجة إلى الإستثمار في البنى التحتية الرقمية لكي يتمكن من الإستفادة من منافع الثورة الرابعة المحتملة، أي الثورة الرقمية، بدلاً من تحويلها إلى سيئات”. وأشار إلى أنه إذا تمكن لبنان من مواجهة هذه التحديات، فالنتيجة ستكون كبيرة وإيجابية. وتابع: “نظراً إلى المهارات في تكنولوجيا المعلومات والتنوّع الثقافي واللغوي، فبإمكان تكنولوجيا المعلومات والإتصالات اللبنانية أن تشكل مركزاً مستقطباً في المنطقة. إلا أن الإستقرار والإصلاحات والبيئة المحبذة للإستثمارات، وكذلك اعتماد مقاربة شاملة للأمن السيبراني هي أمور ضرورية لتحقيق ذلك”.

الجلسات

والجدير ذكره، أن الجلسة الأولى، والتي كانت تحت عنوان “نظرة عامة حول واقع قطاع الإتصالات في لبنان”، تحدّث فيها مستشار وزير الإتصالات نبيل يموت، والعضو المؤسّس ورئيس مجتمع الإنترنت ـ فرع لبنان غبريال ديك.

والجلسة الثانية، كانت بعنوان “تأثير الإصلاحات على القطاع”، تحدّث فيها مدير برامج البنك الدولي بيتر موسلي، والشريك المفوّض بالإدارة ساليينس لٌلإستشارات غرايم لووثر.

فيما الجلسة الثالثة، بعنوان “القانون 431، ما الذي يمكن تنفيذه، وما الذي يمكن تحديثه”، تحدث فيها روري مكميلان شريك مؤسّس، مكميلان كاك، محامون وكتاب عدل.

اما الجلسة الرابعة فكانت بعنوان “المسار المستقبلي للقطاع وأهميته للاعبين الدوليين”، تحدث فيها كبير المسؤولين القانونيين والتنظيميين الدكتور كمال شحاده.