وقال: “ان حكومتي في العام 2006 أعدت مشروع قانون من أجل إخضاع جميع حسابات المالية العامة والمؤسسات إلى الرقابة التي يمكن أن تقوم بها مؤسسات دولية متخصصة”، مشيرا الى انه “لم يجر قطع الحساب منذ 1979″، مؤكدا “ان حكومتي كانت بعيدة النظر عندما حضرت هذا المشروع وارسلته الى مجلس النواب، منعا للاستغلال السياسي، وهذه هي الطريقة السليمة التي اعتمدتها، لكنها ما زالت قابعة في الادراج”. ولفت الى ان “ما يجري فعليا اليوم يشبه ما جرى عام 1999، مع ما يسمى بفضيحة برج حمود المختلقة والتي اتهمت بأني متورط فيها”، معتبرا ان “هناك من يعد لهذه المسرحيات”.

وأكد السنيورة، “ان اعادة العمل بالقاعدة الاثني عشرية هو من قبيل الهرطقة القانونية والمالية والسياسية، لان التوازن في الانظمة عندما يختل تتغير الاحوال وعندها لا يمكن اعتماد القاعدة نفسها”. وشدد السنيورة ان “هذا الإنفاق الذي تم أكان من اعتمادات الموازنة او الخزينة لم يكن انفاقا مخالفا للقانون بل كان قانونيا كامل الاوصاف”.

واشار الى “ان الكلام عن عدم وجود مستندات نكتة سمجة هدفها تشويه صورة كل الحكومات التي رأسها رفيق الحريري والنيل منه ومن كل رؤساء الحكومات الذين أتوا بعده بمن فيهم سعد الحريري”. وقال السنيورة: “الفساد الأكبر هو الفساد السياسي، ويعتبر فاسدا سياسيا كل من يقيم دويلات داخل الدولة ويسيطر على مرافقها ومن يعطل الاستحقاقات الدستورية ويحول دون تطبيق القانون”.

وأضاف: “أعددت دراسة كاملة سأزود بها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ومجلس الوزراء ومجلس النواب توضح كل التفاصيل، للانتهاء من القصص التي تشوه عقول الناس وليكون الامر واضحا لدى الجميع”.