وفيما كانت الأنظار شاخصة على محادثات المنسق الفرنسي لمؤتمر “سيدر 1” بيار دوكان مع المسؤولين اللبنانيين في إطار استطلاع مسار وضع مقرراته قيد التنفيذ ومآل الإصلاحات “الشَرْطية” واستكشاف مجمل آفاق الواقع اللبناني في ضوء التوزنات الجديدة في السلطة، بدا أن شعار “إلى العمل دُر وبلا مشاكل أو كيديات سياسية”، الذي رفعه الحريري عنواناً لحكومته التي “استنسختْ” خيار “ربْط النزاع” مع حزب الله وحلفائه في المسائل الاستراتيجية، دَخَل في “حقلِ ألغامٍ” ينذر بمرحلةٍ صعبة بحال تطوّرت عملية “التحرّش” المُمنْهجة من زاويتيْ عناوين سياسية وأخرى ترتبط بملفات مالية وإدارية.

وإذا كان عنوان التطبيع مع النظام السوري من بوابة ملف عودة النازحين أو سواه يخضع لمحاولاتِ النأي به عن مجلس الوزراء وتَفادي جعْله “صاعقاً تفجيرياً” لورشة النهوض التي ما زالت تتلمّس طريقَها، فإن مسارَ مكافحة الفساد الذي استوجب فتْح “دفاتر” ذات صلة بمالية الدولة و”خروقِ توظيفٍ إدارية” يشي بأنه سيتحوّل “حلبةَ ملاكمةٍ” سياسية في ظلّ مؤشراتٍ، لا تُخْفيها أوساطٌ مطلعة ولا قريبون من تيار “المستقبل” (يقوده الحريري)، إلى منحى لتصويب هذا العنوان في اتجاهاتٍ تُخْفي وراءها نية تصفية حسابات سياسية مع مرحلة سابقة، وهو ما تعبّر عنه الحملة على الرئيس السابق للحكومة فؤاد السنيورة من بوابة ما يُعرف بقضية إنفاق الـ 11 مليار دولار (بين 2005 و 2009) والتي يقودها حزب الله على تخوم ملف الحسابات المالية للدولة (بين 1993 و 2013) والتي تنطوي في جانب آخر منها على استهدافٍ ضمني لمرحلة حكم الرئيس الشهيد رفيق الحريري ومشروعه الإعماري – الاقتصادي.

وفيما يتولى الرئيس السنيورة اليوم الردّ بالحقائق والأرقام على “افتراءات حزب الله” مع إضاءةٍ سياسية على خلفيات الحملة عليه، مضى الحزب في “هجومه” الذي “يختبئ” وراء ملف الحسابات المالية للدولة الذي حَمَلَه نائبه حسن حسن فضل الله أمس إلى المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم، معلناً “تقدّمتُ بإخبار لدى النيابة العامة المالية في شأن الحسابات المالية للدولة وقدّمت للقاضي إبراهيم ما لديّ من مستندات ووثائق، موضحاً “أن مطلبنا ان نصل إلى الحقائق الكاملة ونحن لم نتّهم ولم نُسمّ أحداً ومَن يُرِد أن يبرئ نفسه فليذهب إلى القضاء، والمرتكب يتحمّل بشخصه مسؤولية عمله وأي ارتكاب لا يتحمّله حزب او تيار او طائفة”.
وكانت تقارير نقلتْ عن مصادر “المستقبل” أن الرئيس الحريري مستاء جداً من الاتهامات التي تطاول السنيورة، وأن في الأمر استهدافاً مباشراً لـ “تيار المستقبل” كانت بوادره لاحت أيضاً مع إبطال المجلس الدستوري نيابة عضو الكتلة النائبة ديما جمالي الأسبوع الماضي، وهو ما عَكَس مخاوف أوساط سياسية من وجود اتجاه للمزيد من تهشيم الحريرية السياسية “مع العدّ التنازلي لإصدار المحكمة الدولية الخاصة بلبنان الأحكام الغيابية بحق أربعة من حزب الله في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري.

وعلى وقع هذه التوترات المرشحة لتتحوّل “بقعة زيت”، انعقد مجلس الوزراء أمس برئاسة الحريري وبجدول أعمال عادي، في جلسةٍ بدت أشبه بـ “وقت مستقطع” بعد جلسة “المتاريس” السياسية في قصر بعبدا الأسبوع الماضي.

وفيما تفادى مجلس الوزراء مناقشة الطلب الذي تقدّم به وزير الزراعة حسن اللقيس لزيارة سورية بهدف البحث بموضوع تصدير المنتجات الزراعية اللبنانية عبر معبر نصيب ومعالجة ملف ارتفاع رسوم الترانزيت السورية وذلك تلافياً لإسباغ أي طابع رسمي على مسار الزيارات التي يقوم بها وزراء “بمبادرات شخصية”، كشف الرئيس الحريري في مداخلته أمام الوزراء وفي معرض حديثه عن نتائج لقاءاته التي عقدها على هامس القمة العربية – الأوروبية في شرم الشيخ وبينها الاجتماع مع سمو أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أن سموّه يحضّر لزيارة مرتقبة للبنان، وأن وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان يعتزم المجيء قريباً إلى بيروت في إطار متابعة مسار مؤتمر”سيدر 1”.

ولفت الحريري إلى انه تبلغ من رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي ان ماي أكدت له أن قرار حظْر حزب الله بجناحيْه العسكري والسياسي لن يؤثر على دعم بلادها للبنان، مشدداً على “ضرورة التزام التضامن الوزاري، فقد بدأنا مسيرة جدية والمواطنون يريدون نتائج وإنجازات لا مناكفات”.

ودعا إلى “عدم اللعب على وتر” وجود خلاف بينه وبين الرئيس عون “فنحن كلنا في مجلس وزراء واحد شركاء مع الرئيس عون ومجلس نواب للمباشرة بالعمل وهذه الروحية التي يجب أن تحكم عملنا في المرحلة المقبلة”.