تشهد جهة سياسية فاعلة تجاذبات حادة بين أعضاء أساسيين فيها. الخلاف نشأ إثر إصرار أحد نوابها في سياق الحملة على الفساد، على الذهاب في مساءلة كل المسؤولين المخالفين. والتوتر الناشئ بين الرجلين، يعود لكون أحد أعضاء الفريق أقدم على تعيين العشرات في وزارته، قبيل الانتخابات النيابية الأخيرة، مخالفا القانون وقرار الحكومة الواضح والصريح، ما تسبب بهدر أموال وحمَّل الخزينة العامة أعباء إضافية.
ويخشى المسؤول المخالف مما سيرتبه الكشف عن مخالفاته هذه من اهتزاز لصورته لدى الرأي العام، لناحية ما سيثيره من تساؤلات وشبهات حول تنفيعات سياسية من المال العام لمنافع انتخابية.