ومن شرم الشيخ، مضى الحريري عبر اجتماعاته مع كبار المسؤولين العرب والأوروبيين وكان أبرزهم أمس سمو أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح والمستشارة الالمانية انجيلا ميركل وذلك غداة لقاءات مهمة مع كل من نظيرته البريطانية تيريزا ماي ووزير الخارجية الفرنسية جان إيف ‏لودريان، في محاولةِ تقديم صورة واضحة عن موقف بيروت من ملفّات عدّة أبرزها النزوح السوري ورؤية بيروت لكيفية عودتهم دون فقدان مظلة الدعم العربية والدولية التي عبّرت عن نفسها خصوصاً عبر مؤتمر «سيدر 1» والتي ترتكز على عناصر عدة بينها عدم اعتماد سياسات حيال الأزمة السورية والموقف من نظام الأسد من خارج سياسة «النأي بالنفس» والإبقاء على الحدّ المعقول من «ستاتيكو الصمود» أمام محاولات جرّ لبنان الى المحور الإيراني.

وفيما أعطى إعلانُ السلطات البريطانية عزْمَها على حظر «حزب الله» وتصنيفه منظمة إرهابية بجناحيه السياسي والعسكري مؤشراً إضافياً إلى حقل الألغام الذي يسير فيه الواقع اللبناني، حاول الحريري في كلمته أمام القمة العربية – الأوروبية الموازنة بين تعدُّد المقاربات لبنانياً حيال آليات عودة النازحين إذ أعلن «اننا نستضيف ما يقارب مليوني لاجئ غالبيتهم من النازحين الهاربين من سورية»، داعياً «لمضاعفة الجهود الدولية لتأمين عودة النازحين السوريين إلى بلادهم، بصورة آمنة وكريمة، بما ينسجم مع المبادئ والقوانين الدولية وبما يكفل سيادة الدول المضيفة وقوانينها».

وفي إشارة طمأنةٍ للمجتمعين العربي والدولي، أثنى على وقوف الاتحاد الأوروبي، كما الأشقاء العرب، دائماً بجانب لبنان «ولا سيما في المراحل المفصلية، وآخرها مؤتمر (سيدر) بحيث أكدوا دعمهم لرؤية الحكومة للاستقرار والنمو»، مؤكداً «أننا مصممون على المضي قدما بالإصلاحات كافة وتطوير القوانين وتحسين مناخ العمل».

وفي موازاة ذلك وصلتْ فيديريكا موغيريني مساء أمس الى بيروت بطريقها من شرم الشيخ الى بروكسيل في زيارة استهلّتها بلقاء وزير الخارجية جبران باسيل على ان تُستكمل اليوم بمحادثات مع كبار المسؤولين ستركّز على ملف النازحين ‏وعناوين أخرى تتناول العلاقة بين لبنان والاتحاد الاوروبي في المجالات كافة

ولم تحجب قمة شرم الشيخ ولا محطة موغريني التي تسبق وصول السفير الفرنسي بيار دوكان المكلف من الرئيس ايمانويل ماكرون متابعة آلية تنفيذ مؤتمر «سيدر» (الخميس)، الاهتمامَ عن قرْع طبول مكافحة الفساد عبر مساريْن، الأول بدء لجنة المال والموازنة بعقْد جلساتٍ لملاحقة ملف التوظيف ‏ في إدارات الدولة الذي حصل من خارج القانون العام 2017 ولأسباب انتخابية، والثاني رفْع «حزب الله» راية ملف الحسابات المالية للدولة التي أنجزتْ وزارة المال توثيقها ولم تُحَلْ بعد على البرلمان.

وإذا كان موضوع التوظيف مرشحاً لأن تطال «تشظياته» أطرافاً عدة في السلطة وإن بدرجات متفاوتة، فإن ملف «الحسابات المالية» يكتسب أبعاداً أكثر حساسية ولا سيما في ظلّ التصويب الضمني لنائب «حزب الله» حسن فضل الله  في سياقه أمس على مجمل المرحلة التي تولى القسم الأكبر من حكوماتها الرئيس الشهيد رفيق الحريري كما على حقبة حكومتي الرئيس فؤاد السنيورة (بين 2005 و 2009) عبر ما يُعرف بقضية إنفاق الـ11 مليار دولار، متحدّثاً عن «مستندات ووثائق رسمية وإن سلكت مسارها القانوني الصحيح، ستؤدي الى محاسبة رؤوس كبيرة ما زالت تمارس السياسة حتى اليوم».

وبمعزل عن مضمون ملف الحسابات المالية وخفاياه، تعبّر مصادر في قوى 14 آذار مناهِضة بشدّة لـ«حزب الله» عن «خشيتها من منحى لاستفادة الحزب من فترة ما يُسمى (ربْط النزاع) لتصفية الحساب خصوصاً مع الرئيس الحريري في سياق المزيد من (الأكل من صحنه)، وذلك من خلال عنوان (مكافحة الفساد) وتصويبه في اتجاه معيّن»، لافتةً الى «التداعيات البالغة السلبية التي ستترتّب على وضْع الحزب الآخَرين بمواقع دفاعية في الوقت الذي اختار هؤلاء (المهادنة)، من باب الواقعية، وتَفادي إثارة (الفساد الاستراتيجي) الذي رتّبتْه مرحلة الاضطرابات الأمنية والاعتصامات المفتوحة في وسط بيروت وقفل البرلمان عنوة و (احتجاز) الانتخابات الرئاسية مرتين وأحداث 7 أيار 2008 وقبْلها حرب تموز 2006 وأيضاً الإضرار بعلاقات لبنان مع العالم العربي والخليج تحديداً و (أكلافها الباهظة) على الواقع المالي – الاقتصادي، وهو ما سيؤدي الى تعميق الاختلال بالتوازنات الداخلية عبر الهجوم المزدوج من الحزب على محوريْ الاستراتيجي كما السلْطوي الداخلي».