ورأى، في كلمة له خلال الاجتماع، أن “إصلاح الحماية الاجتماعية هو عنوان ورشة عملكم، والإصلاح هو أكثر من ضروري وملح، لأن عملنا يطاول الإنسان بكليته وبكل جوانبه العامة والخاصة. وبما أن جهودنا هي لخدمة المواطن وسعادته ورفاهيته، دعوني أتكلم معكم بكل صراحة: هل الحماية الاجتماعية فعل معزول عن مقومات الحياة الإنسانية وعن الحقوق الطبيعية التي أنعم الخالق بها على الإنسان، وهي الحق المطلق في الحرية والسعادة والحياة الكريمة؟”.

وسأل: “عن أي إصلاح نتكلم والإنسان العربي مصاب في صميم حقوقه، ناهيك عن قلقه لناحية استقراره الاجتماعي ومتطلباته الاجتماعية، واستطرادا حمايته الاجتماعية؟ هل تعني بعد الكرامة الإنسانية شيئا لأنظمة الإرهاب والقتل ولحكومات القمع والتعذيب وسجون الفكر والسياسة والكلمة؟ هل حرية الضمير والمعتقد والتعبير موجودة وفق احترام معادلة لكم الحقوق وعليكم الواجبات؟ هل حقوق المرأة العربية مصانة؟ هل تشهد مجتمعاتنا حقوقا متساوية في كل المجالات، وهل من محاسبة لأساليب التمييز والعنف والتسلط والمضايقة والتنمر؟ وهل حقوق الطفل العربي مؤمنة بعيدا من الاستغلال والإجبار على العمل المبكر، والإهمال في الغذاء والرعاية الصحية والتربوية؟ هل خدمات المعوقين وذوي الاحتياجات الخاصة متوافرة للجميع بالتساوي؟ هل تتم وفق المقاييس والمعايير المعتمدة دوليا؟ أم أن اللامبالاة والتمييز والظلم يظلل حياتهم ويعكر هناء عيشهم؟

وتابع وزير الشؤون الاجتماعية: “ماذا عن الفقراء المعدمين، هل تطمئنهم بطاقة استشفاء لا تدخلهم مستشفى إلا بعد عناء وآليات معقدة ومنة موظف أو زعيم؟ وهل تكفي بطاقة تربوية تؤمن مقعدا لتلميذ في مدرسة رسمية حيث ثمة شكوك في المستوى التعليمي، وحيث لا اهتمام بالرياضة والفنون وتفتح الشخصية؟”.

وأكد ان “رؤيتنا لإصلاح وتوسيع الحماية الاجتماعية في لبنان لحظها البيان الوزاري للحكومة ولا ضير في أن أوجزها لكم سريعا عله في ذلك مساهمة متواضعة في البحث والنقاش:

أولا: توسيع عمل البرنامج الوطني لاستهداف الفقر وتأمين مزيد من التمويل له ليشمل الأسر الأكثر فقرا والعمل على تطبيق برامج الانتشال من حال الفقر.

ثانيا: العمل على تأمين التغطية الصحية الشاملة للبنانيين غير المشمولين بأي نظام تغطية صحية والعمل على إقرار قانون التقاعد وضمان الشيخوخة.

ثالثا: وضع سياسة إسكانية واعتماد سياسة دعم القروض الإسكانية ضمن شروط المؤسسة العامة للإسكان.

رابعا: العمل على تنفيذ القانون رقم 220 المتعلق بحقوق الأشخاص المعوقين وتطويره والاهتمام بحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة

خامسا: في سياق تعزيز حقوق الإنسان، وضع خطة لبناء سجون مركزية وتأهيل السجون الحالية وتأمين ظروف اعادة تأهيل السجناء.

سادسا: استكمال تعزيز دور المستشفيات الحكومية وتخفيض كلفة الدواء.

سابعا: إصلاح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتحديثه، كما وتحديث قانون العمل وتطوير المؤسسة الوطنية للاستخدام من ضمن خطة لمكافحة البطالة”.

وختم قيومجيان: “التحديات أمامكم وأمامنا كثيرة، بيد أن الآمال المعقودة عليكم كبيرة. ومجتمعاتنا العربية تنتظر منكم نتائج عملية وتطبيقية. حسبكم أن تكونوا على قدر الثقة والأمانة الموضوعة بين أياديكم. أحيي جهودكم ومثابرتكم”.