وانطلق التحقيق في هذا الملف قبل يومين، وتبين من اعترافات بعض المستجوبين أن مرافق القاضية عون هو من بين الأشخاص المتورطين في أعمال قبض الرشاوى، فتم استدعاؤه بناء على إشارة القاضي الحجار للتحقيق معه أمام شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، وذلك بعد إبلاغ القاضية عون بالأمر.

وأبدت عون اهتمامها بأن يأخذ التحقيق مجراه حتى النهاية، وفي ضوء الاعترافات الأولية أعطى القاضي هاني الحجار أمرا بتوقيفه مع عدد من العناصر الأمنية بينهم ح. خ والمدنيون، بجرائم دفع وقبض رشاوى مقابل ارتكاب أفعال غير قانونية وصرف نفوذ ومخالفة التعليمات العسكرية، ولا يزال التحقيق مستمرا لمعرفة ما إذا كان هناك أشخاص آخرون على علاقة بهذه القضية.