بدوره، أكد وزير المال علي حسن خليل موقفه في مجلس الوزراء بضرورة توسيع العلاقات مع سوريا إلى أقسى الدرجات لمصلحة لبنان أولاً والدستور نصّ على ذلك. وأضاف: “النقاش السياسي داخل الجلسة كان حول ‏‏الملف السوري والكل أكد موقفه”. من ناحيتها، لفتت وزيرة الداخلية ريا الحسن أن الانتخابات الفرعية ستتم خلال شهرين بعد نشر القانون بالجريدة الرسمية. وطالب وزير التربية أكرم شهيب لإعطائه “الاذن بالكلام بالموضوع السياسي فرفعت الجلسة ولم يعطى لنا الإذن”.

أما وزير الإعلام جمال الجراح أكد أن عون شدّد على “ضرورة عودة النازحين السوريين الى ارضهم دون ربط هذه العودة بالحل السياسي الذي يمكن ان يطول، فيما لا تزال التجربة الفلسطينية ماثلة امامنا لجهة عدم الوصول الى حل سياسي للازمة الفلسطينية على مدى سنوات طويلة، ما ادى الى بقاء اللاجئين الفلسطينيين حتى اليوم على الارض اللبنانية. واليوم، نستقبل مليون ونصف مليون نازح سوري، ولا يمكننا التعاطي مع هذه المسألة سوى بجدية ومسؤولية وايجاد افضل الطرق لاعادتهم الى سوريا، لما يشكلّه وجودهم في لبنان من عبء على واقعنا السياسي والاقتصادي والاجتماعي والامني”.

وتابع: “استغرقت الجلسة اربع ساعات ونصف، وقد رفعها فخامة الرئيس لضيق الوقت، وقد كان هناك وزراء قد طلبوا الكلام عن موضوع النازحين وبعض الشؤون السياسية. وطلب الوزير اكرم شهيّب ادراج موضوع الدرجات الست للاساتذة الثانويين، وتم تأجيل الموضوع لمزيد من البحث وليطّلع الوزراء عليه بشكل تفصيلي”.